اعتبر رئيس وزراء النمسا، فيرنر فايمن، أن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على إلغاء سرية الحسابات البنكية بالنسبة للأفراد الأجانب بحلول عام 2017، "خطوة هامة إزاء مكافحة التهرب الضريبى". هذا ويأتى تصريح، فايمن، بعد أن نجحت المفوضية الأوروبية أمس في تمرير القرار عقب موافقة كل من النمسا، ولوكمسبورج، وقفا عقبة على طريق إقرار الاتفاق لسنوات طويلة حفاظا على سرية الحسابات البنكية فى الدولتين، حيث مازالت تحافظ النمسا على سرية حسابات مواطنيها البنكية مقابل التخلى عن سرية حسابات الأفراد الأجانب، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب والقضاء على الواحات الضريبية. وعلى جانب آخر أكد الجمعة نائب رئيس الوزراء، ميخائيل شبندلاجر، وزير المالية، على استمرار سرية الحسابات البنكية بالنسبة للمواطنين النمساويين، مؤكدا "عدم خضوع المواطنين النمساويين لنظام تبادل المعلومات الخاصة بحساباتهم البنكية".