طلب البنك المركزي العماني من البنوك التجارية تجنب تضارب المصالح عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين في مسعي جديد لتعزيز الحوكمة في السلطنة. وتتزامن الخطوة مع حملة حكومية واسعة على الفساد أدت إلى سجن عدد من مديري الشركات وتغريمهم بسبب اتهامات تتعلق بالرشوة. وقال البنك المركزي في منشور بموقعه الإلكتروني إنه لاحظ أن بعض المقترحات التي تلقاها في الفترة الأخيرة للموافقة على تعيين شخصيات في الإدارة العليا ومجالس الإدارات تنطوي على تضارب في المصالح. وأشار إلى أن بعض الاقتراحات طلبت تعيين أعضاء مجلس إدارة في مواقع بالإدارة العليا وتعيين شخصيات من الإدارة العليا في مواقع استشارية وغيرها. وذكر المنشور أن على البنوك أن تتجنب تضارب المصالح في أي موقع في المستقبل وأن تسعى للحصول على إيضاحات إذا اقتضى الأمر. وكثيرا ما يتقلد رجال أعمال بارزون وأفراد من الأسر الحاكمة ومسؤولون حكوميون في دول الخليج مناصب بمجالس الشركات الخاصة والحكومية وإداراتها العليا وهو ما يرجع جزئيا إلى اعتماد الشركات على العقود الحكومية ومجموعة صغيرة من أصحاب الخبرة التنفيذية. وأطلق السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان حملة لمحاربة الفساد بعد احتجاجات في بضع مدن عمانية في 2011 طالبت بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد. وأصدرت محكمة عمانية هذا الأسبوع حكما بسجن مسؤول سابق في شركة هندسية 15 عاما بسبب تهم بتقديم رشى للحصول على عقود من شركة نفط مملوكة للدولة. وأصدرت محكمة في مسقط الشهر الماضي حكما بسجن الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية المملوكة للدولة 23 عاما بتهم قبول رشى وإساءة استغلال المنصب وغسل أموال وهي أشد عقوبة في سلسلة من محاكمات الفساد بدأت العام الماضي.