أقام البنك الإسلامي للتنمية مؤخراً, بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية وشراكة دوفيل لمجموعة الثمانية, منتدى شراكة دوفيل تحت عنوان "حول مناخ الاستثمار في المغرب", بحضور أكثر من 400 مشارك من 30 دولة وأكثر من 90 مؤسسة ذات صله بالاستثمار, وذلك بمدينة الصخيرات المغربية . وأشار معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي في جلسة الافتتاح, إلى جملة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها السلطات المغربية المختصة خلال السنوات القليلة الماضية مما نتج عنها التحسن الملحوظ في الاقتصاد المغربي، منوهاً بالتقارير الدولية التي تؤكد العديد من البوادر الايجابية التي تجعل من الاقتصاد المغربي بمثابة الوجهة المفضلة للعديد من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث حافظ الاقتصاد المغربي على حجم استثمار مرتفع بلغ نحو 35% من حجم الناتج المحلي، كما لم يتجاوز التضخم العام الماضي نسبة (9ر1%)،و سجلت الاستثمارات الخارجية المغربية خلال العامين الأخيرين ارتفاعا بنسبة 24%. وسعى المنتدى إلى تنسيق الجهود الرامية لدعم الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل تشجيع وزيادة حجم الاستثمارات في المغرب، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في المغرب، وما يزخر به من خصائص جغرافية وبشرية وثقافية واقتصادية جاذبة للاستثمار . يذكر أن المملكة المغربية من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية وترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك، حيث بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح المغرب حتى تاريخه (8ر5) مليار دولار أمريكي، شملت الإسهام في تمويل العديد من مشروعات التنمية بأكثر من (4ر2) مليار دولار أمريكي. وتمويل عدد من عمليات تمويل التجارة الخارجية بمبلغ إجمالي (2ر3) مليار دولار أمريكي، في حين تجاوز حجم عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لصالح المغرب مبلغ (200) مليون دولار أمريكي. أما شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية: فهي عبارة عن مبادرة أطلقتها مجموعة الثمانية عام 2011م، لدى اجتماعها في مدينة دوفيل الفرنسية، وتهدف المبادرة إلى دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، وهذه الدول هي: مصر وتونس وليبيا والمغرب والأردن واليمن، وتضم إلى جانب مجموعة الثمانية، شركاء إقليميين و 10 مؤسسات مالية دولية بما فيها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.