أعلن وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس في الجزائر العاصمة عن تنصيب في غضون الأسبوع المقبل لجنة مكلفة بدراسة الإشكالية المرتبطة بالعلاقة بين البنوك و المؤسسات من أجل تحسينها. و أوضح السيد بن يونس على هامش يوم برلماني نظم بالمجلس الشعبي الوطني أنه "سيتم في غضون الأسبوع المقبل تنصيب لجنة مكلفة بدراسة المسألة المتعلقة بالعلاقة بين المؤسسة والبنوك على مستوى وزارتنا". و ستضم هذه اللجنة  حسب الوزير  ممثلين عن مختلف البنوك و منظمات أرباب  العمل و مسؤولين بالوزارة. في هذا الصدد  اعترف الوزير بأن العلاقة بين المؤسسة و البنوك " معقدة"  مضيفا أنه " رغم تحسن الخدمات البنكية فان المؤسسات اليوم لها متطلبات جديدة". و أوضح السيد بن يونس أن " هدفنا يكمن في حماية المؤسسات الموجودة  و توسيعها و كذا استحداث مؤسسات أخرى"مشيرا الى أن " القطاع الصناعي  بحاجة الى 1.5 مليون مؤسسة في حين أنه يضم حاليا ما بين 650.000 الى 700.000 مؤسسة". و بهذه المناسبة أشار الوزير الى ضرورة منح " كل التسهيلات للمؤسسات" المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد. و ذكر السيد بن يونس أن وزارته تعكف دائما على دراسة مشاكل استفادة أصحاب المشاريع من العقار الصناعي في اطار لجنة ستجتمع قريبا.