أعلن البنك الدولى الخميس، تأجيل قرض بقيمة 90 مليون دولار لدعم مشروع للصحة فى أوغندا، بسبب قانون يشدد العقوبة على المثليين جنسيا، وذلك فى خطوة غير معتادة من مؤسسة دولية تتفادى بشكل تقليدى الخوض فى السياسة. وقال ديفيد ثيس، المتحدث باسم البنك الدولى فى رسالة بالبريد الإلكتروني: "أرجأنا المشروع لإجراء المزيد من المراجعة لضمان أن أهداف التنمية لن تتأثر سلبيا بتطبيق القانون الجديد". ووقع الرئيس الأوغندى يوويرى موسيفينى فى وقت سابق هذا الأسبوع قانونا يشدد تشريعا صارما قائما بالفعل بحق المثليين ويجعل التقاعس عن الإبلاغ عن كل من يخرق القانون جريمة، وللبنك الدولى محفظة مشروعات قيمتها 1.56 مليار دولار فى أوغندا التى تعد واحدة من أفقر دول العالم. ويأتى تأجيل القرض فى أعقاب إعلان النرويج والدانمرك حجب تبرعات عن أوغندا بسبب القانون الجديد، وهدد مانحون آخرون بأن يفعلوا نفس الشىء، وقالت الولايات المتحدة، إنها تراجع الروابط مع البلد الإفريقى. وكان من المقرر أن يوافق المجلس التنفيذى للبنك الدولى على المشروع الصحى فى أوغندا أمس الخميس، والأموال مخصصة لتكملة قرض وافق عليه البنك فى 2010 يركز على صحة الأمهات ورعاية الأطفال حديثى الولادة وتنظيم الأسرة.