تغيرت نظرة البنوك المركزية والمشرعّين للعمل المصرفي، بعد الأزمة المالية الأخيرة، بخصوص عملية الرقابة والقدرة على التحكم بالنشاط المصرفي، خاصةً مع التركيز على السيولة ورؤوس الأموال. وبينت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية"، أنّ البنوك المركزية عملت على استبعاد مخاطر الإقراض الكبير لمؤسسات مصرفية ومالية، تجنباً لحدوث سلسلة انهيارات تهزّ استقرار النظام المالي العالمي. وحافظ النشاط المصرفي عالمياً على تعزيز الثقة بين المودعين، ما يجذب الودائع والادخار وبالتالي تؤهل القطاع المصرفي للعب دور محرك الاقتصاد من خلال الإقراض النظامي للقطاع الخاص والعام. وقرر المشرّعون الدوليون بعد الإزمة المالية العالمية، اعتماد مجموعة من التدابير لاخضاع المصارف لقيود وقواعد رقابية وضرائب وغرامات استطاعت من خلالها أن تجعلها أكثر أمناً. ولجأ المشرّعون لذلك بعد أن اضطرت كبريات المصارف المركزية، تقديم دعم مالي عملاق للمصارف حفاظاً على النظام المالي والمصرفي، وذلك بعد سلسلة من الأخطاء المصرفية التي كادت أن تؤدي إلى سلسلة لا تنتهي من الانهيارات. وتركزت القوانين الجديدة التي أقرتها البنوك المركزية، على كفاية رؤوس أموال المصارف، والإبقاء على نسبة سيولة من شأنها منح المصارف المزيد من الصلابة في وجه الخسائر. ومن مجمل التدابير المتخذة، منع المصارف المراهنة على أموال المودعين المضمونة منها وتشجيع المصارف الكبرى على التحوّل الى احجام اصغر.