كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن أنّ البنوك السعودية تعتزم فتح صناديق استثمارية جديدة في سوق الأسهم المحلية خلال النصف الأول 2014، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. وبيّنت المصادر، التي لم يذكر اسمها، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنّ الصناديق الجديدة ستكون أكثر مرونة في التداولات، والتحرك بين قطاعات السوق، وأكثر جرأة من الصناديق الموجودة حالياً، مع التزامها بقواعد وأنظمة السوق المالية السعودية "تداول". وتأتي هذه التحركات، في الوقت الذي أكدت فيه "هيئة السوق المالية" في السعودية منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، أنّه يحق للمستثمرين الأفراد المشتركين في الصناديق الاستثمارية تقديم الشكاوى تجاه أداء هذه الصناديق أو إدارتها متى ما رأوا أنّ هناك اختراقاً للأنظمة واللوائح، على أن تقدم هذه الشكاوى لهيئة السوق بصورة مباشرة دون وجود أي وسطاء. وكان مؤشر السوق السعودي قد سجل أمس أعلى إغلاق في 5 سنوات ونصف عند 9057 نقطة، لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 500 نقطة. يشار إلى أنّ أحجام أصول كل من صناديق أدوات الدين، وصناديق الاستثمار العقاري، والصناديق القابضة، والصناديق المتوازنة ارتفعت خلال 2011 عمّا كانت عليه في 2010، بنسب 10.2%، و63.8%، و1.4 %، و26.8% على التوالي.