أبقت وكالة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر بلا تغيير منذ 2011. وقالت موديز في تقرير جديد نشر الثلاثاء إنه على الرغم من خطوات اتخذت مؤخرا نحو الاستقرار السياسي فإن توقعاتها تعكس استمرار التوترات السياسية والاجتماعية والضغوط على مالية الحكومة التي تواصل تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين. وأضافت أنه علاوة على ذلك فإن تعرض البنوك المرتفع والمتزايد للدين الحكومي المصري يشكل خطرا ائتمانيا مهما.