بدأ "بنك باركليز" تحقيقا سرقة وبيع البيانات الشخصية لـ 27 ألف عميل، مما قد يعرضه لغرامات. وقد نشرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أن معلومات سرية عن دخول عملاء وحالتهم الصحية فضلا عن بيانات جوازات سفرهم عرضت للبيع وذلك نقلا عن معلومات من مصدر داخل البنك. وأشار البنك الى أنه أبلغ الجهة الرقابية وبدأ تحقيقا وإن النتائج الأولية تشير إلى أن الملفات مرتبطة بأنشطة مؤسسة "باركليز للتخطيط المالي" التي أغلقت في عام 2011. وأضاف البنك: "يبدو عملا جنائيا وسنتعاون مع السلطات للتوصل للجاني". مع العلم أن تسريب البيانات هذا يعد صفعة جديدة للبنك، عقب سلسلة فضائح منها خطأ في بيع عقود تأمين والتلاعب في أسعار الفائدة مما أدى إلى تغريمه وسداد تعويضات بمليارات الجنيه الاسترليني.