دعمت 10 مصارف سعودية رساميلها بأكثر من 39 مليار ريال خلال عام، وجاء هذا الدعم من خلال زيادة تسعة مصارف رساميلها بأكثر من 31 مليار ريال، إضافة إلى صكوك بقيمة ثمانية مليارات ريال، بهدف زيادة قدرتها على الإقراض والوفاء بمتطلبات "بازل 3". وسيدعم المصارف في قدرتها على زيادة رساميلها الاحتياطيات والأرباح المبقاة الضخمة لديها خاصة الاحتياطيات النظامية، البالغة بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، لدى المصارف العشرة 78.5 مليار ريال، تشكل 83%، من رساميلها البالغة 95 مليار ريال، وأرباح مبقاة 53.6 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. ومن بين المصارف العشرة التي دعمت رساميلها خلال عام، ثمانية مصارف أوصت مجالس إدارتها برفع رأسمالها هي "الرياض"، و"الأهلي التجاري"، و"الراجحي"، و"السعودي الفرنسي"، و"سامبا"، و"العربي الوطني"، و"السعودي الهولندي"، و"السعودي للاستثمار"، إضافة إلى بنك البلاد الذي رفع رأسماله فعلياً مطلع العام الماضي إلى أربعة مليارات ريال، يضاف إليه "ساب" الذي أصدر صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال، ولم يرفع رأسماله أخيرا كونه سبق أن رفعه في 2012. ويبقى مصرف الإنماء وبنك الجزيرة لم يرفعا رساميلهما أخيرا، لكن للأول مبرره في ذلك كونه لا يزال حديث التأسيس، حيث تم تأسيسه عام 2008، ولم يستطع بعد تجنيب احتياطيات وأرباح مبقاة كبيرة تساعده على رفع رأسماله، إضافة إلى أنه تم تأسيسه برأسمال ضخم في الأساس والبالغ 15 مليار ريال. أما بنك الجزيرة فقد أصدر صكوكا قيمتها مليار ريال في عام 2011، وقد يقوم برفع رأسماله هو الآخر خلال الفترة القادمة حتى يستطيع المنافسة على حصة سوقية جيدة في السوق، خاصة أن رأسماله هو الأقل في السوق بثلاثة مليارات ريال. وسوف يُحدث رفع رساميل المصارف تحولاً كبيراً في ترتيب أحجامها في السوق، متى تمت موافقة الجمعيات العمومية لتلك المصارف على توصيات مجالس الإدارات برفع رساميلها، حيث سيصبح "الرياض" أكبر المصارف في السعودية بـ30 مليار ريال، يليه "الأهلي التجاري" برأسمال 20 مليار ريال، وثالثاً سيأتي مصرف الراجحي برأسمال 16.25 مليار ريال، ورابعاً مصرف الإنماء بـ15 مليار ريال، بينما كانت المصارف الأربعة متساوية في رأس المال سابقا بـ 15 مليار ريال لكل منها. وسيرتفع إجمالي رساميل المصارف السعودية إلى 143 مليار ريال، مقابل 112 مليار ريال قبل الزيادة، وبلغ متوسط الزيادة في رساميل 32%، بين المصارف العشرة، فيما بلغ المتوسط 39%، بعد إضافة الصكوك التي تعد الشق الثاني لرأس المال. ولجأت المصارف السعودية لزيادة رساميلها بهدف زيادة قدرتها على منح القروض، خاصة في ظل الترخيص لبعضها بتقديم خدمات التمويل العقاري، إضافة إلى تقوية مراكز المصارف المالية ودعم أنشطتها وخططها التوسعية في السوق وزيادة القاعدة الرأسمالية لها، ما يدعم زيادة أرباحها وملاءتها المالية. ويعد الالتزام بمتطلبات بازل3 أحد الأسباب التي دفعت المصارف السعودية لهذه الخطوة، لدعم كفاءة رأس المال لديها، حيث تتطلب "بازل3" أن يكون معدل كفاءة رأس المال في حدود 8%، ويعتبر هذا دعماً إضافياً للمصارف، نظراً لأن جميعها يفي بمتطلبات "بازل 3" المطلوبة بنهاية 2014، حيث يبلغ معدل كفاءة رأس المال لديها 17.9%، ووفقا لتصريح لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ويقيس معدل كفاءة رأس المال مدى تناسب رأسمال المصرف مع المخاطر التي يتعرض لها جراء القروض والتمويل الذي يقدمه، بالتالي تلجأ المصارف لرفع رساميلها لرفع معدل كفاءة رساميلها وقدرتها على تقديم القروض والتمويل للعملاء.