عبر البنك المركزي التونسي الخميس عن "تفاؤله" بعد منح صندوق النقد الدولي تونس قرضا بقيمة 506 ملايين دولار وذلك بعد الانتهاء من تبني الدستور التونسي الجديد وتشكيل حكومة جديدة ما اشاع آمالا بالخروج من الازمة. وابدى البنك المركزي التونسي "تفاؤله بشان تقدم العملية السياسية وآثارها الايجابية على تحسن الرؤية بالنسبة للمستثمرين ومؤسسات التمويل (..) خصوصا بعد اعلان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي". بيد ان البنك المركزي اكد "اهمية" الرهانات بالنسبة للفترة المقبلة والتي تتعلق خصوصا بتسريع وتيرة النمو واحداث فرص العمل والتنمية المندمجة". واضاف البنك المركزي التونسي انه يعمل من اجل "اصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية وعاجلة بهدف اعادة الاقتصاد الوطني الى درب النمو الكبير". واعتمدت تونس التي تمر بمرحلة عدم استقرار بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز/يوليو 2013، الاحد الماضي دستورا جديدا بعد ثلاث سنوات من ثورتها نهاية 2010 وبداية 2011. وتولت حكومة غير متحزبة مهامها الاربعاء لقيادة تونس حتى انتخابات مقررة في 2014. وبفضل هذه الانجازات اعلن صندوق النقد الدولي مساء الاربعاء انه افرج عن 506 ملايين دولار لصالح تونس بعد عدة اشهر من التاخير بسبب عدم الاستقرار السياسي. ولا يزال الاقتصاد التونسي يعاني منذ ثلاث سنوات من صعوبات هيكلية ومن آثار النزاعات الاجتماعية وتنامي التيار السلفي المتطرف، ما اثر على الاستثمارات وعطل الاصلاحات العميقة التي طالبت بها المؤسسات المالية الدولية. ولا يتوقع البنك الدولي سوى نمو بنسبة 3 بالمئة للاقتصاد التونسي في 2014، وهو مستوى غير كاف لتقليص فعلي للبطالة المزمنة التي تشهدها تونس وكانت من الاسباب الرئيسية لثورة 2010-2011.