أبقى بنك اليابان المركزى سياسته النقدية بلا تغيير، الأربعاء، وتمسك بتوقعاته المتفائلة للتضخم، مما يشير إلى أنه لا يلوح فى الأفق تخفيف وشيك للتيسير النقدى، مع توسيع البلاد تعافيها الاقتصادى. وساعد ضعف الين- الذى يزيد تكاليف الاستيراد- اليابان على الوصول إلى منتصف الطريق نحو المستوى الذى تستهدفه للتضخم والبالغ 2 بالمائة مع ارتفاع الأسعار فى نوفمبر 1.2 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من 2012. وكما توقع معظم المحللين أبقى البنك المركزى على تعهده لزيادة قاعدة النقود بوتيرة سنوية من 60 إلى 70 تريليون ين (577-673 مليار دولار) عبر مشتريات نشطة للأصول. وفى مراجعته الفصلية لتوقعاته للأجل الطويل أبقى بنك اليابان المركزى على توقعاته لأن يصل المؤشر الأساسى لتضخم أسعار المستهلكين إلى 1.3 بالمائة بى السنة المالية التى تبدأ فى أبريل، وأن يتسارع إلى 1.9 بالمائة فى السنة التالية.