أجاز مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان برئاسة الدكتور فرح مصطفى الوزير بالمجلس الأعلى للحكم الامركزي خطة وموازنة العام 2014 م وأصدر عددًا من التوصيات منها رفع رأسمال البنك العقاري وتغيير اسمه الى بنك الاسكان والتعمير . ودعا المجلس الجهات المعنيه الى اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بتقوية البنك العقاري ماليًا حتى يصبح الذراع الايمن لتمويل مشروعات الصندوق القومي للاسكان والتعمير والاستمرار في تفعيل العمل بصناديق الاسكان بالولايات والتوسع في مشروعات الاسكان بشقيه الشعبي والاقتصادي بالبلاد فضلاً عن السكن الاستثماري ومتابعة تنفيذ المشروع القومي لتشييد المدارس ودعم أبحاث تقانة بدائل البناء لتوفير تقانات جديدة تقلل تكلفة البناء وتلائم البيئة . وطالب المجلس باستنفار كافة جهود القطاعات الرسمية والشعبية وحشدها لتنفيذ مشروعات للفقراء والمساكين والمتأثرين بالكوارث الطبيعية والنزاعات والمعاشيين والتوجه نحو البناء الرأسي في المشروعات الجديدة . وأكد الاستاذ حسن هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية أهمية رفع رأسمال البنك العقاري ليصبح البنك الرائد في محافظ مشروعات الاسكان بالبلاد مما يشجع بقية البنوك والمصارف التجاريه بالمساهمة في التمويل العقاري بفعالية . واستعرض دكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير ملخصًا لمحضر الاجتماع السابق لمجلس الادارة حول أداء الصندوق خلال الفترة الماضية مبينًا أن ادارة الصندوق نفذت عددا من البرامج والأنشطة المتعلقة بإنشاء محافظ جديدة بجنوب دارفور والبحر الاحمر والتباحث مع عدد من الولاة لتفعيل العمل التنسيقي معهم فضلًا علي لقاء السيد نائب رئيس الجمهورية الإثنين واطلاعه علي سير العمل وتحدياته بجانب قطاع الحكم والإدارة لمجلس الوزراء الذي استمع الي تقريرحول الاداء بالصندوق ومشاريعه التي أصبحت حقيقية وانتظمت ولايات البلاد المختلفة . واستعرض الدكتور عبد الرحمن الطيب ايوب بيه المدير التنفيذي للصندوق خطة الصندوق للعام 2014م التي تضمنت سبعة محاور كما قدم الاستاذ هاشم محمد عوض مديرالشئون المالية والادارية للصندوق موازنة العام 2014 للصندوق . من جانبها أكدت الأستاذة إيمان محمد سيد احمد ممثل إتحاد نقابات عمال السودان جاهزية الإتحاد للتنسيق مع الصندوق لتنفيذ مشروع الإسكان التعاوني خلال هذا العام. وقرر الاجتماع في ختام أعماله عقد اجتماعات مجلس ادارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير بصورة دورية في التاسع عشر من كل شهر في المجلس الأعلى للحكم اللامركزي.