تسعى بنوك حكومية مصرية لترويج أصولها العقارية الراكدة، بين مستثمرين خليجيين أعلنوا رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بمصر. وتعهدت الدول الخليجية الثلاث منذ عزل مرسي بتقديم مساعدات مالية ونفطية إلى الحكومة المصرية المؤقتة التي عينها الجيش بقيمة 15.9 مليار دولار. وقال مسؤول بالبنك الأهلي المصري إن البنك يسعى لتسويق مجموعة من أراضي آلت إليه من تسويات مديونيات متعثرة بين مستثمرين من السعودية والإمارات. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر -الحكوميان – يمتلكان أصولا عقارية وأراضٍ بقيمة 14.5 مليار جنيه، آلت إليهما نتيجة تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام في البلاد. وقال مسؤول ببنك مصر إن البنك دخل مفاوضات مع عدة مستثمرين خليجيين لبيع بعض الأصول العقارية المملوكة للبنك، وفشل في بيعها السنوات الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية بالبلاد. ويحظر البنك المركزي المصري على البنوك الاحتفاظ بالأصل العقاري لأكثر من 5 سنوات من تاريخ نقل ملكيته إليه، ولكنه سمح باستثناءات من هذا القرار نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. وأضاف المسؤول ببنك مصر”المستثمرون الخليجيون لديهم شهية قوية للاستثمار في مصر، وينتظرون اكتمال خارطة الطريق لتنفيذها”. وأعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، خارطة طريق سياسية للبلاد تنص على إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد، يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية. وقال هاني سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربي، احد البنوك الحكومية، إن البنك يسعى للدخول في شراكات مع مستثمرين عرب لتأسيس شركة للتصنيع الغذائي العام الحالي. وحسب بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، فإن البنوك المصرية يمكنها الاستفادة من تنامي العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الخليج، وتأسيس العديد من المشروعات بالمشاركة مع المستثمرين العرب على الأراضي المملوكة لها.