قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، المنتهي قبل قليل، تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 8.25%، و9.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.75 %. وكان المركزي قد قرر تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير مطلع ديسمبر الماضي، بينما كان قد ثبتها في أواخر أكتوبر السابق عليه، وذلك بعد مرتين متتاليتين من الخفض بواقع نصف نقطة مئوية في كل مرة. واستبعد خبراء اقتصاديون اتجاه البنك المركزي المصري خلال الشهور المقبلة لتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى بعد الانخفاضات المتتالية منذ يوليو الماضي، وذلك في إطار إجراءات تتبعها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع البنوك على الاستثمار. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن أسعار الفائدة وصلت لأدنى مستوياتها، والتي يصعب خفضها مرة أخرى على الأقل في النصف الأول من العام الجديد، حتى لا تعود ظاهرة الدولرة وتجارة العملة بما تمثله من خطورة وتهديد لاقتصاد البلاد. وتحدد اللجنة أسعار الفائدة وفقا لمؤشر معدل التضخم والبيانات المتاحة لديها، حول أسعار السلع. واتخذ معدل التضخم مساراً صاعداً منذ أغسطس الماضي، ليصعد المعدل الأساسي المعد من قبل البنك المركزي من 8.9% إلى 11.91% نهاية ديسمبر الماضي، كما صعد المعدل العام للتضخم الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 11.7% في مقابل 9.7% نهاية أغسطس الماضي. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال العام الجاري، الأول تم عقده اليوم، و27 فبراير، و24 أبريل، و29 مايو، و17 يوليو، و28 أغسطس، و16 أكتوبر و27 نوفمبر.