أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس اليوم الخميس بالجزائر أن مركب الخزف لقالمة يتفاوض مع الصندوق الوطني للاستثمار للمساهمة بنسبة 30 بالمائة في رأس ماله الاجتماعي. و أوضح الوزير خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أن "مركب الخزف لقالمة دخل في المفاوضات مع الصندوق الوطني للاستثمار من أجل الدخول في رأس ماله الاجتماعي بنحو 30 بالمائة". و سأل النائب إسماعيل قوادرية الوزير عن مصير هذا المركب الذي تقلص عدد عماله حسبه من 200 عامل إلى 34 عاملا في حين أن المتعامل الايطالي الذي اشترى هذه المؤسسة التي تمت خوصصتها لم يستثمر 3 مليون يورو التي وعد باستثمارها. و أفاد الوزير أن التنازل عن المؤسسة تم حسب بعض الشروط منها تزويدها برأس مال اجتماعي بقيمة 5ر1 مليون يورو و استثمار بقيمة 3 ملايين يورو من أجل تجديد أداة الإنتاج إضافة إلى الإبقاء على 290 عامل. و أوضح أن استثمارا بقيمة 8ر4 مليون يورو تم انجازه فعليا لإنشاء ورشات جديدة و اقتناء أدوات جديدة لإنتاج الخزف. و أشار بن يونس إلى أن المركب يواجه عجزا ماليا مما نجم عنه تأخر في دفع أجور العمال و تباطؤ في نشاط المؤسسة. كما واجه المركب مشاكل في تسديد فواتير سونالغاز و اشتراكات الضمان الاجتماعي قبل الاستفادة من أجل آخر للدفع. و في رده عن سؤال آخر للنائب يوسف خدادة حول الوحدات الصناعية الموجودة في الوسط الحضري و تأثيرها على صحة السكان و كذا على المحيط أشار بن يونس إلى أن هذا الملف يمثل انشغالا بالنسبة للحكومة. و أوضح من جهة أخرى أن عددا كبيرا من الحوادث تقع خارج المناطق المسيرة من طرف الوزارة و أن الحماية المدنية هي الهيئة المؤهلة لإعطاء معلومات حول هذه الظاهرة. و أوضح الوزير أيضا أن الأوعية التي تستقبل نشاطات صناعية واقعة في النسيج الحضري و هذا يعكس امتداد هذا الأخير و من الصعب تحويل المصانع سيما بعد تسليم عقود ملكية الأراضي للمستثمرين. و ذكر بن يونس انه سيتم إنشاء 49 منطقة صناعية مضيفا انه سيتم القيام بتطبيع تدريجي لهذه المصانع التي سيجذبها التحويل بما أن المناطق الصناعية ستزود بكل المرافق الضرورية. و ذكر أيضا أن هناك قانون لاستغلال العقار الفائض.