حث السيد محمد على الشيخ الطريفى مساعد محافظ بنك السودان المركزي مسئولي الإلتزام بمؤسسات القطاع المالي والذي يشمل المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين وشركات الصرافة الأوراق المالية والتامين على ضرورة بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بتقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ووعد لدى مخاطبته صباح الخميس الورشة التنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسئولي الإلتزام بالتدريب الخارجى وتوجيه مؤسساتهم بالالتزام بذلك قائلًا" انه لايكفى إصدار تشريعات وقوانين ومنشورات صادرة عن الجهات الرقابية مالم يكن هناك مسئولين معنيين خبراء يساعدوا الجهات الرقابية والدولة . وقال إن تقييم المخاطر تعتبر حجرالزاوية التي ينبي عليها العمل في مكافحة غسل الاموال وهى جرائم دولية عابرة لا تحدها حدود بل تنتقل بين الدول وانتبه المجتمع الدولي اليها منذ أكثر من عشر سنوات ووضع لها موجهات ومن ثم قرارات ولجان دولية وان من أهم المهام ان نلتزم بتعيين المطلوبات في إختيار العملاء والزبائن والمراسلين مشيرًا إلى ان السودان تعرض للتقييم لأكثر من مرة وان التقييم لم يكن مرضيًا ونحن مصنفيين من بين الدول ذات المخاطر العالية وان التعويل على مسئولي وضباط الإلتزام بالمصارف و ان اول مرحلة نريد ان نبدأ بها هي تحديد المخاطر لنرى الى اي مدى المؤسسات بعيدة ومؤمنة من مخاطر غسل الأموال والارهاب وأنه لابد ان يطلع مسئولي الإلتزام على التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولية (الفات) لينظر في المطلوبات لينقلها الى مؤسسته ليبعد القطاع المالي من مشاكل عدة والسودان كذلك . وأشار الى الترتيبات الجارية لعقد ورشة خلال الأيام القادمة تضم قيادات تنفيذية ومجالس إدارات بالقطاع المالي تتناول هذا الموضوع .