قال بنك السّودان المركزي إنه يسعى إلى المحافظة على الاستقرار النّقدي والمالي، وتوفير وتوجيه الموارد المصرفيّة المتاحة إلى تمويل النّشاط الاقتصادي، واستقطاب المدّخرات الوطنيّة بالعملتين المحليّة والأجنبيّة إلى داخل الجهاز المصرفي.  وأعلن نائب المحافظ  الدكتور بدر الدين محمود في ورقة قدّمها الأحد أمام  مداولات الملتقى الاقتصادي الثاني، أن معدّلات التضخّم سجّلت ارتفاعا في الفترة الأخيرة، بسبب ضخ السيولة لمقابلة تأثيرات انفصال جنوب السودان، وخروج عائدات البترول من موارد الدولة، مؤكدا التزام البنك المركزي   بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة عن لجنة بازل، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، كما تطرق إلى التحديات التي تواجه السياسات النقدية، وأبرزها   الخسائر المستمرة من ناتج عمليات مشتريات ومبيعات الذهب للحكومة، والرصيد المتفاقم من الأوراق المالية بحوزة البنك، بالإضافة إلى أن المديونية المؤقتة القائمة والمجدولة للحكومة فوق ما هو متفق عليه، وضعف تفعيل آليات السوق المفتوحة حالياً في ظل هيمنة وزارة المال على إصدارات الأوراق المالية، وتحويلها من أدوات لإدارة السيولة في الإقتصاد إلى أدوات لتمويل عجز الموازنة. كما أشار إلى أن البنوك تواجه تحديات منها ضعف رؤوس الأموال والموارد، وتدهور سعر الصرف وأثره على المواقف المالية للمصارف بالنقد الأجنبي، والبيئة الخارجية التي تعمل فيها وحدات الجهاز المصرفي في ظل الحظر والحصار الاقتصادي.