قرر البنك المركزي الياباني، الخميس، الإبقاء على سياسته النقدية بالغة المرونة بهدف مكافحة الكساد المزمن، الذي يعاني منه الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي. كان البنك قد قرر في أبريل الماضي تبني سياسة نقدية بالغة المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين بعد نحو 15 عاما من الكساد الاقتصادي. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تضخم الأسعار خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي بفضل ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين إلى جانب تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية وهو ما يرفع أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية.