تعرّضَ بنك بيمو السعودي الفرنسي لعمليةِ احتيالٍ  بمبلغٍ قدرهُ 88.450 يورو و50.000 دولار أميركي، واحال المصرفَ الملفَ للجهاتِ المختصة وشركةِ التّأمين.

وهذهِ الحالة ليستِ الأولى في السّوقِ المصرفي السّوري خلالَ ظروفِ الحرب  الحالية التي تعيشها سورية، فقد تعرّض المصرف الضّحية (مصرف بيمو السعودي الفرنسي) لأكثرِ من حالةِ سرقة، وكذلك مصارفَ (سورية والمهجر، بيبلوس، سورية الدولي الإسلامي) في محافظةِ حمص لسرقاتٍ أثناءَ أحداثِ حمص، وكذلك مصرفَ سورية والخليج في محافظةِ ديرِ الزور، إضافةً لحادثةِ سرقةِ المصرف الدّولي للتجارةِ والتمويل في محافظةِ دمشق.

وتثير هذه الظّاهرة  مخاوف البعضِ من تكرارِ تلكَ الحوادث، فهي تطولُ سُمعةَ الجهازِ المصرفي ككُل ولا تقتصرُ على سُمعةِ المصرفِ الضّحية فقط، وكذلك تُؤثّرُ في السّمعةِ الاقتصادية للبلدِ برمّته، وهنا لا بدّ من القولِ بأنّ تعرضَ مصرفٍ ما للسّرقة يمثّلُ تجربةً قاسية بالنسبةِ للموظفين والعملاء وقد يَتركُ آثاراً في حياتهم المهنيةِ والاجتماعيةِ لسنوات..

وهنا تكثرُ التّساؤلات عن مُجرياتِ عمليةِ السّرقات التي حصلت في المصارفِ السّورية في الفترةِ المنصرمة، فبعضُها "كما ذُكر في الإعلام وبيّنت الوقائع" كانَ نتيجةً لِتواطؤٍ من قبلِ بعضِ الموظفينَ مُستغلّين بعضَ الثّغراتِ في السّياساتِ والإجراءاتِ النّاظمةِ لعملِ المصرف وعدمَ التّشددِ بإجراءاتِ الضّبطِ الدّاخلي فيه، ممّا مكّنهم منَ القيامِ بعمليةِ السّرقةِ وإتمامها بسلاسةٍ والهروبِ بالأموال، ومن عملياتِ السّرقةِ التي حَصلت في محافظةِ حمصَ مثلاً كانَ نتيجةً لعملياتِ التّخريبِ التي قامت بها بعضُ الجماعاتِ المسلحةِ والّتي دخلت بعضَ فروع ِالمصارفِ وعاثت فيها فَساداً ووصلت إلى خزنةِ الأموالِ في تلكَ الفروعِ وتمكّنت من سَرقةِ الأموالِ داخلها.

وفي هذا الصّدد، فإنّ هذه السّرقات لا تمسّ بحقّ المودعينَ بأموالهم بَتاتاً كون أنّ كلّ مصرفٍ مُلزمٌ بتوقيعِ عقدِ تأمينٍ مع إحدى شركاتِ التّأمين العاملةِ في السّوق السوري، حيثُ بَعد أن يُحال ملفُ السّرقةِ إلى الجهاتِ المختصة ويتمّ التّحقيقُ بالأمرِ واكتشافِ السّببِ الكامن وراءَ حدوثِ السّرقة فأنّ شركةَ التّأمين مُلزمةٌ بالتّعويضِ للمصرفِ عن كاملِ الأموالِ المسروقةِ (بحسبِ شُروطِ العقد)، ومن المفترض أن تكون بوليصةَ التّأمين (الّتي يُوقّعها كلّ مصرفٍ مع شركةِ التّأمين "اُلمختارةُ من قبله") تغطّي جميعَ المخاطر التي تتعرّضُ لها المصارف، وعلى سبيلِ المثالِ "لا الحصر" يجبُ أن تمنحَ شركة التّأمين تعويضاً للمصرفِ ضدّ المخاطر التّالية (بحسب الاتفاقية): الحريق، أعمالُ الشّغب، السّطو، كسر الأبواب، السّرقة في الفروع "نقد، تجهيزات" من قبل أعمالٍ لصوصية، السّرقة أثناء نقلِ الأموال، السّرقة من قبلِ الموظفِ أو أيّ عمل جنائيِ آخر، وكذلك التّزوير يُعتبر مُغطّى من قبل التأمين، ولكنّه يخضع للاهتمام التّام من قبلِ المصرف.

إلّا أنّ هناك استثناءاتٍ لبعضِ الحالاتِ التي لا يشملها التّأمين مثل: الزلازل، البراكين ، الفيضانات، الأعاصير، الحرائق الغامضة أو أي أمر آخر ذي طبيعةٍ مضطربةٍ عنيفة، التّصرفات أو الأعمال الخاطئة التي يقوم بها المدراء أو شركاء المؤمّن له (المصرف) عدا موظفيه الذين يتقاضونَ رواتبَ شهرية.

ونهايةً نقول، إنّ التزامَ المصارف بكافةِ الُممارساتِ الفُضلى في العملِ المصرفي وتشديدِ الرّقابةِ وإجراءاتِ الضّبطِ الدّاخلي، وإيلاءِ متطلّباتِ الحذرِ والحيطة كلّ الاهتمام، والعملِ على سلامةِ اختيارِ الموظفين والتّدقيقِ جداً قبلَ كُلّ ترفيعٍ لأحدهم لمنصبٍ حساس ينطوي على مخاطرةٍ ما، لهيَ كفيلةٌ بالحفاظِ على مُمتلكاتِ المصرفِ وموجوداته النّقدية والثّابتة مما يجنّبه والجهاز المصرفي ككل أيّ حوادثَ مشابهةٍ أُخرى.