قال البنك الدولي أمس، أنه وافق على منح تونس قرضا إضافيا بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 99 بالمئة من عدد الشركات العاملة في البلاد.
وأوضح البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن القرض سيساعد على توسيع مشروع الدعم القائم حاليا والذي حقق نتائج ملحوظة في زيادة إمكانية حصول الشركات على التمويل. كما سيوفر القرض تسهيلات ائتمانية إضافية لإقراض الشركات الصغيرة البالغ عددها نحو 624 ألف وتشغل 2ر1 مليون عامل، وتقديم تمويل طويل الأجل مع فترة سماح.
وأضاف البنك أن القرض سيعزز مسعى الحكومة التونسية لتحسين نظام الإدارة بهدف تمكين القطاع المالي من الاضطلاع بدوره كمحفز للنمو، وتهيئة فرص العمل عن طريق زيادة القروض للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
كان البنك الدولي وافق في وقت سابق على منح تمويلات بأكثر من 2ر1 مليار دولار لعام 2014 سيخصص جزءاً منها لدعم إصلاحات الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع النمو وتوفير فرص العمل وزيادة المساءلة في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.