يطرح البنك المركزى المصرى، 1.3 مليار دولار، فى أكبر عطاء استثنائي من العملة الصعبة للبنوك، ليتم ضخها فى نسيج القطاع المصرفى المصرى، وهو إجراء يمثل ضربة جديدة للسوق السوداء للعملة، ومن المتوقع أن يقضى نهائيًا على هذه السوق، وأيضًا لتوفير احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية وسلع وسيطة وآلات ومعدات وأدوية، وفقًا لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع". وكان المركزي طرح 800 مليون دولار يوم 22 مايو الماضى، فى عطاء استثنائى للبنوك، ليتم ضخها فى نسيج القطاع المصرفى المصرى، فى إطار التزامه بتغطية احتياجات السلع الأساسية للشعب المصرى عن طريق توفير الدولار لوزارتى البترول والتموين، مما ينعكس على الأسواق المحلية بخفض مستويات التضخم– أسعار السلع والخدمات– وهو من أهداف البنك المركزى الرئيسية. واتخذ  محافظ البنك المركزى المصري هشام رامز، سلسلة من القرارات والإجراءات خلال الفترة الماضية أسهمت فى استقرار سوق الصرف وترشيد استخدامات النقد الأجنبى، والحفاظ على الاحتياطى النقدى، بإعطاء أولوية لاستيراد السلع الأساسية من أدوية وسلع غذائية وآلات ومعدات، وطرح أيضًا عدة مبادرات خاصة بقطاع السياحة وقطاعات أخرى لتنشيط الاقتصاد وخفض مستوى التضخم. كان البنك المركزى قد طرح عطاءً استثنائيًا فى شهر نيسان  الماضى، بقيمة 600 مليون دولار، وجاء بشكل "غير معلن" و"مفاجئ"، للعمل على استقرار أسواق الصرف.