اتفق خبراء ومحللون ماليون، على أن أسباب رفع البنوك سعر الفائدة على الاقتراض تعود إلى شح السيولة، وزيادة الطلب، فضلًا عن ارتباط سعر الفائدة المحلية بنظيرتها العالمية.

وأشار الخبراء إلى أن البنوك لجأت في الفترات الماضية لخفض معدلات الفائدة على القروض بسبب سياسة التيسير الكمي، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي، لافتين إلى أن الحكومة خفضت الدين العام من 600 مليار ريال إلى 32 مليار ريال، رغم اقتراضها من عام 2002 وحتى 2014. 

وأوضح الخبراء: إن تراجع أسعار البترول قلص من إيرادات المملكة، مما دفع الدولة إلى الاقتراض من البنوك الداخلية، الأمر الذي أثر على سحب السيولة النقدية، مضيفين: إن الاقتراض الحكومي ساهم في زيادة الطلب على السيولة النقدية مما دفع البنوك إلى زيادة نسبة الفائدة على الإقراض حتى بين البنوك وبعضها. 

وذكر المحلل المالي علي الجفري: إن ارتباط أسعار الفائدة المحلية بنظيرتها الدولية -خاصة الدولار الأمريكي- أحد أسباب ارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض في البنوك الداخلية، مما يرفع الفائدة على الريال، وأضاف: إن بعض البنوك تقدم عروضًا مغرية برفع نسبة الفائدة على الودائع لاستقطاب أموال المودعين، خاصة في ظل ندرة السيولة بتلك البنوك.

وقال المحلل المالي الدكتور عبدالله السعيدي: إن البنوك ترفع أو تخفض من سعر الفائدة بحسب العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه في حال زيادة الطلب على القروض ترفع البنوك الفائدة والعكس يحدث في حالة الانخفاض، كما أوضح عبدالعزيز الربدي، صاحب مكتب الربدي للاستشارات، أن البنوك تحتسب الفرق بين قيمة الودائع والاقتراض لديها، لوضع نسبة الفائدة على الاقتراض، مشيرًا إلى أن البنوك تعاني من شح السيولة النقدية في الوقت الراهن.وقال طلعت حافظ أمين عام اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في البنوك: إن ارتفاع "السايبر"، أو ما يعرف بمؤشر الاقتراض، أحد أسباب زيادة أسعار الفائدة بالنسبة لإقراض الأفراد، مشيرًا إلى أن "السايبر" يمثل جزءًا من كلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك المحلية، وأضاف: إن ارتفاع مؤشر الاقتراض شهد زيادة ملحوظة بنسبة 2% منذ العام الماضي؛ ما انعكس بدوره على تسعير القروض الجديدة للعملاء، وهو جزء من تكلفة الأموال التي تحصل عليها البنوك سواء كانت موجهة للشركات والمؤسسات أو الأفراد فيما يتعلق بالقروض الشخصية، أو ما يعرف بالقروض الاستهلاكية.

وأوضح حافظ أن نسبة نمو الطلب على التمويل الشخصي في البنوك يشهد استقرارًا ملحوظًا في نموه منذ عدة أعوام، وحتى الآن، مشيرًا إلى أن حجم قيمة القروض التي تم منحها في نهاية الربع الأول من 2016، بلغت نحو 340 مليار ريال، وأن حجم القروض في نفس الفترة للبطاقات الائتمانية بلغت نحو 10 مليارات ريال.