قللت مينوش شفيق، نائبة محافظ بنك انجلترا للأسواق والشؤون البنكية وهي عضو مهم في لجنة البنك للسياسات النقدية، من احتمالات أن يقوم بنك انجلترا بخفض سعر الفائدة مرة ثانية خلال العام الحالي، في الوقت الذي يحاول فيه البنك البحث عن وسائل لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.
وقالت شفيق إن الاقتصاد البريطاني قد يكون بحاجة لحوافر إضافية بسبب صدمة لا يستهان بها يعاني منها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم بريكست.

جاءت تلك التصريحات في خطاب وجهته شفيق إلى قمة الأسواق الأكثر تأثيرا التي نظمتها شبكة بلومبرج الاخبارية في لندن.
وقالت شفيق إن الغموض الذي يحيط بمفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، يترك أثرا غير طيب على الأسواق.
وأشارت شفيق إلى أنه من المتوقع أن يؤثر إي خفض لحجم "الانفتاح" الاقتصادي على النمو.

وأوضحت أنه "قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الحوافر النقدية في وقت ما، للحيلولة دون تحول أي تباطؤ في الاقتصاد إلى شيء أكثر ضررا."
وتأتي تصريحات شفيق بعد أن قدم البنك حزمة من الحوافز الداعمة للاقتصاد بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي في أغسطس/ آب.

وكان أحد تلك الحوافز هو خفض سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة، وتمديد برنامج التسهيلات الكمية.
وكان بنك انجلترا قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن معظم مسؤوليه يعتقدون أن هناك حاجة لحزمة اقتصادية من الحوافز قبل العام الحالي.
ولكن شفيق أوضحت أن موعد تلك الحزمة "يتوقف على التقييم المستمر للمعلومات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة."

لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى "تحسن في مؤشرات تقييم الأداء في المستقبل" التي تشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي لم يكن بالسوء الذي كان يُخشى منه.
ومن المتوقع أن تؤدي تصريحات شفيق إلى تخفيض سقف التوقعات التي يمكن أن يسفر عنها اجتماع البنك القادم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
كما تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار بعد تصريحات شفيق.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يخفض البنك سعر الفائدة مرة أخرى خلال العام الحالي.
وكان مارك كارني، محافظ بنك انجلترا، قد قال لصحيفة اسكوتلاند هيرالد إن الاقتصاد لا يزال يتباطآ كما توقع البنك في أغسطس/ آب، وإن توقعات النمو للعام القادم انخفضت إلى 0.7 في المائة.