أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة "بلومبرغ" العالمية للبنوك خلال عام 2016، عن تصدر البنك الأهلي المصري للمركز الأول، كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية في مجال القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كوكيل للتمويل.

وأظهر التقييم حصول البنك على المركز الثالث على بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد كل من سيتي بنك وبنك أوف أميركا ميريل لينش الدوليين اللذين حصلا على المركزين الأول والثاني على بنوك القارة على التوالي.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، محمود منتصر، إن تحقيق هذه المراكز المتقدمة جاء نتيجة مباشرة للعلاقات المتميزة التي تربط البنك مع البنوك المحلية والخارجية والتي تزيد من قدرته على ترتيب قروض مشتركة بقيم ضخمة تواكب حجم التمويلات المطلوبة للمشروعات الكبرى.

فضلاً عن احتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية تتجاوز نحو 70 مليار جنيه مكنته خلال عام 2016 من ترتيب وإدارة عدد عشرة قروض مشتركة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليار جنيه ساهم البنك فيها بمبلغ 14 مليار جنيه بنسبة تبلغ 28%، وهو الأمر الذي أهل البنك لاحتلال المركز الأول في السوق المصرفية المصرية، ومكنه من احتلال المركز الثالث على البنوك في قارة إفريقيا بحصة سوقية تبلغ 13.2% بعد أن كانت 4.37% في عام 2014، و11.7% في نهاية عام 2015، كما أهله لاحتلال المركز الثالث على بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة سوقية بلغت 7.7% بعد أن كانت 2.4% بنهاية 2014 ثم ارتفعت لتصل إلى 6.7% بنهاية العام 2015.

وأضاف منتصر أن حصول البنك الأهلي على هذا الترتيب المتقدم في السوق المحلي وعلى المستوى الإقليمي والقاري يعكس قدرة البنك على التنسيق مع البنوك لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشرعات العملاقة التي تساهم في خلق وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية في البلاد، ولخبرات البنك المتراكمة في إدارة العديد من القروض الكبرى التي استهدف البنك توفيرها لتمويل عدد كبير من المشروعات المتنوعة.

وأكد رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات بالبنك الأهلي المصري، عمرو الشافعي، أن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي بترتيبها وإدارتها خلال عام 2016 تم توجيهها للعديد من القطاعات، من أهمها قطاع الكهرباء، البترول، المقاولات، التنمية العقارية، الاتصالات، وقطاع مواد البناء.
وأوضح أن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والإقليمية والإفريقية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرغ العالمية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية.