وضع اتحاد الصناعات المصرية خطة لترويج الاستثمار فى مصر بالخارج عقب نهاية المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى الفترة من 13 - 15 مارس الجارى بشرم الشيخ .

وأكد محمد السويدى رئيس الاتحاد اليوم الثلاثاء على ضرورة التركيز فى المرحلة الراهنة على العمل بالتوازي لجذب الاستثمارات الأجنبية بجانب المصرية الموجودة فى الخارج .

وقال السويدى، فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لاحظ خلال زيارة وفد من الاتحاد مؤخرا للخارج للترويج للمؤتمر الاقتصادى خاصة النمسا عدم وضوح الرؤي وفقد الاتصال بين المصريين المتواجدين بالخارج .

وتابع "خلال جلسة العمل مع رجال الأعمال المصريين فى الخارج خاصة فيينا اكتشفت عدم وجود رغبة فى التعاون رغم أنهم على مستوى عال جدا ماديا واجتماعيا ولديهم القدرة على دعم الدولة" .

وأضاف السويدي أن الاتحاد سيقوم بجولات ترويجية أكثر عقب المؤتمر الاقتصادى للترويج للاستثمارات الموجودة فى مصر فى ظل القصور الحادث لصورة الاستثمارات المصرية بالخارج، منوها بأهمية تعزيز دور مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج وتوفير ميزانيات لها أكبر للقيام بدورها فى جذب الاستثمار.

وأشار إلى أهمية تركيز مكاتب التمثيل التجاري فى الخارج على عدد الشركات وليس حجمها فقط وأن يكون هدفها الأساسي الفترة الحالية جذب الشركات المتوسطة والصغيرة لأن جذب الكيانات الكبيرة يكون مسئولية القطاع الحكومى وليس تلك المكاتب .

وبين السويدى أن أهم الاسئلة التى وجهها رجال الأعمال فى الخارج للاتحاد خلال جولتهم "لماذا يوجهون استثماراتهم إلى مصر" و"هل يوجد إصلاحات حقيقية أم أنها مجرد تصريحات" ومدى تنفيذها على أرض الواقع، فضلا عن هل يوجد مشاركة للمجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات أم لا ؟ وأيضا تساءل هؤلاء حول المواقف الضرابية لهم فى الفترة القادمة، الموقف من الطاقة وأسعارها ،وموقف العمالة وكفاءتها ورفع قدرتها التنافسية لمواكبة عملية التنمية ودور القطاع الخاص فى عملية التنمية هل هو دور مساعد أم رئيسي .

ولفت السويدي إلى أن الاتحاد قام بشرح كافة النقاط المتعلقة بمناخ الاستثمار فى مصر، موضحا لرجال الأعمال أنه على الرغم من وجود فترة ركود والاضطرابات خلال الفترة الماضية إلا أن أغلب الشركات حققت أرباحا بما يعادل تقريبا 20 % وهى نسبة مرتفعة للشركات .

واعتبر أن مصر فى مرحلة تنمية وأن دور القطاع الخاص هو الرائد فى هذا المجال بنسبة تصل إلى 80 % وأنه تم إنشاء العديد من القوانين لتحسين بيئة الاستثمار على رأسها قانون أفضلية المنتج المحلى ليضمن الأولوية لمشاركة المستثمر المحلى على أرض مصر والمنتج المحلى فى عملية التنمية .

وشرح لهم الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر لأسواق تتسع لنحو مليار ونصف عميل جديد بالنسبة للشركات، فضلا عن شرح قانون الاستثمار والذى كان له الحيز الأكبر فى المناقشات .

وحول المشروعات التى سيطرحها اتحاد الصناعات فى المؤتمر الاقتصادى، أوضح السويدى أن الاتحاد قدم قائمة بالمشروعات إلى الحكومة وستقوم بتحديد المشروعات المرغوب طرحها، لافتا إلى أن المشروعات تتميز بالاعتماد على وجود التشغيل والقيمة المضافة للخامات المصرية وانتشار الصناعات على المستوى الأفقي لتشمل كافة المحافظات .