نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي إحالة نائب محافظ المصرف علي الحبري إلى التحقيق.

وقال المصدر في تصريح لبوابة "الوسط" اليوم ، إن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه من المناصب السيادية في الدولة ، ولا يتم التحقيق معهما إلا من خلال الجهة التشريعية في البلاد ، وأشار إلى أنّ هناك تضخيمًا إعلاميًا بشأن التصريحات حول إيقاف تحويل مبلغ من حساب المؤتمر الوطني إلى مجلس النواب ، موضحا أنّ المبلغ الذي تم تحويله هو 11 مليون دينار فقط، ويمثّل مصروفات الباب الأول والثاني ، معتبرًا أن ديوان الرئاسة بالمؤتمر ينتقل تلقائيًا للجسم المنتخب ، ومن ذلك الشؤون المالية والإدارية والحسابات .
وأضاف المصدر أن الجسم المنتخب له حق التصرف والنقل وتغيير التوقيعات وفقًا لما يراه مناسبًا ، وأن اللبس الحاصل يجب معالجته بحكمة العقل وحسن التصرف.

وقال المصدر: "إنّ المصرف يحث جميع الأطراف للنأي به عن التجاذبات السياسية والتحريض ضد قياداته وموظفيه ، وهذا ما لاحظناه خلال هذا الشهر من الهجوم الممنهج ضد مصرف ليبيا المركزي ؛ مما سيترتّب عن ذلك تعريض أموال وممتلكات الليبيين للخطر".

يشار إلى أن مصدر من مصرف ليبيا المركزي أكّد لـ "بوابة الوسط " في وقت سابق ، إحالة نائب محافظ المصرف علي الحبري إلى الإدارة القانونية ، على خلفية إصدار الأخير قرارًا يقضي بتحويل مبالغ مالية من حساب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى حساب مجلس النواب دون موافقة المحافظ ، وهو ما تم نفيه.