أصدر مصرف سورية المركزي اليوم الأربعاء قراراً يلزم جميع شركات الصرافة المرخصة صرف جميع الحوالات الخارجية الواردة للمواطنين التي لا تزيد قيمتها عن 5000 دولار بالليرة السورية حصراً. وشمل القرار جميع الحوالات الواردة إلى سورية بالعملات الأجنبية بـ "مبرر شخصي غير تجاري" بغض النظر عن قيمتها، وكذلك الحوالات التي تزيد عن القيمة المحددة 5000 دولار إذا لم تكن مخصصة لتمويل الأغراض التجارية حصراً، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تشرين الحكومية. كما نص القرار على أن "يتم شراء القطع الأجنبي المبين في الحوالة على أساس سعر الصرف المحدد لهذه الغاية في نشرة وسطي أسعار الصرف الخاصة بمؤسسات الصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والسارية بتاريخ تنفيذ الحوالة". ويتباين سعر صرف العملات الأجنبية بين نشرة المصرف المركزي والسوق السوداء بشكل كبير في ظل الأزمة التي تمر بها سورية، ففي حين لا يتجاوز سعر صرف الدولار 99 ليرة سورية حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي يصل سعره في السوق السوداء إلى 143 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك حسب أسعار بيعه صباح اليوم، ما يعني أن المواطن سيخسر جزءاً كبيراً من قيمة حوالته عند بيعها "مجبراً" بالليرة السورية حسب الأسعار التي يحددها المركزي. وألزم القرار الجديد شركات الصرافة "بيع حصيلة القطع الأجنبي المقابلة لقيمة الحوالة الواردة والمسلمة إلى أحد المصارف المرخصة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ووفق الآلية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص". كما طلب المصرف المركزى من جميع شركات الصرافة "إعلام مراسليها في الخارج وشركات تحويل الأموال المعنية بمضمون هذا القرار، مع التزامها بتعديل عقودها وإجراءاتها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، وبإعلان مضمونه بشكل واضح في مقر الشركة الرئيس وكافة فروعها". ووضع القرار الصادر لائحة للجزاءات والإجراءات العلاجية والتصحيحية لمخالفيه وذلك بموجب قرار الحكومة السورية بهذا الخصوص. وفي اتصال هاتفي مع أحد أصحاب شركات الصرافة في دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، قال"إن قرار المصرف المركزي يأتي كمحاولة لجمع النقد الأجنبي لصالح خزينته على حساب المواطنين وبفرض أسعار صرف لحوالاتهم غير عادلة وهي أيضاً محاولة لتعويض النقص الحاد في الاحتياطي الموجود لديه من العملات الأجنبية". ويقول محللون ومراقبون للاقتصاد السوري، إن احتياطي مصرف سورية المركزي من العملات الأجنبية تراجع من 18 بليون دولار قبل اندلاع الثورة السورية منتصف مارس 2011 إلى نحو 4 بلايين دولار حالياً، وذلك بسبب استنزاف خزينة الدولة في تمويل الأعمال العسكرية التي يقوم بها جيش النظام، بالإضافة للعقوبات الدولية التي تم فرضها على المصارف السورية بعد اندلاع الأزمة.