وافق صندوق النقد الدولي على إقراض اليمن 9. 552 مليون دولار لمساعدتها في الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن مجلسه التنفيذي قرر صرف مبلغ 8 ر 73 مليون دولار أمريكي فورًا بينما تصرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية مرهونة بإجراء ست مراجعات.

وقال نائب المدير العام رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة ناويوكي شينوهارا إن السلطات اليمنية بذلت جهودًا محمودة لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو، ومع ذلك، فقد ظلت التحديات السياسية والأمنية تفرض عبئًا على مناخ السياسات والنتائج الاقتصادية، لافتًا الانتباه إلى أن التحديات الرئيسة التي تواجه اليمن في الفترة المقبلة تتمثل في تحسين وضع المالية العامة والحسابات الخارجية، إلى جانب دعم النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.