البنك المركزي النيجيري

زاد احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي النيجيري بمقدار الخمس تقريبا في نهاية الشهر الماضي ليصل إلى مستوى قياسي سيحمي الاقتصاد من أي صدمات.

وقال البنك إن الإحتياطى من النقد الأجنبي قفز إلى 4ر7 مليار دولار مقابل 3ر6 مليار دولار في نهاية الشهر يوليو الماضي، أي بزيادة قدرها 5ر17 % ، موضحا أن هذه الزيادة ستسهم في زيادة شهور تغطية الواردات.

وعزا البنك المركز هذه الزيادة إلى السندات السيادية التي أصدرتها الحكومة بقيمة 1ر1 مليار دولار في شهر يونيو الماضي ..مؤكدا أن هذه الزيادة ستساعد الاقتصاد على مواجهة الظروف الجوية وأي صدمات أخرى قد يشهدها اقتصاد البلاد.

وذكرت الصحف النيجيرية أن بيان البنك المركزي لم يوضح كيفية استغلال الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لدعم استقرار النيرة التي تشهد تدهورا أمام الدولار الأمريكي وعملات أخرى وأرجعت الصحف سبب انخفاض قيمة النيرة إلى انخفاض العائدات من السلع الأخرى التي تدر عملة صعبة مثل الشاي الذي انخفض إجمالي دخله بنسبة 6ر23 % ليصل إلى 9ر52 مليار شلن في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقابل 2ر69 مليار شلن في السنة المالية التى انتهت في 30 يونيو 2013 .

وكان احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي النيجيري قد ارتفع في 21 فبراير من عام 2013 47ر02 مليار دولار بزيادة تقدر بـ 8ر3 % عن الشهر الذي سبقه.

وذكر بيان أصدره البنك أن هذه الزيادة هي الأعلى في 4 سنوات، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي كان في شهر يناير 2013 45ر26 مليار دولار.
وقالت وزير المالية النيجيرية نجوزي اكونجو أويلا إن حكومة بلادها لديها خطط لتقليل الاقتراض المحلي من 1ر64 تريليون نيرة في الأعوام الماضية إلى 727 مليارا في 2013 .. مؤكدة أن القرار بخفض الاقتراض المحلي سيقلل من حجم الديون الداخلية في ظل التوقعات بخفض العجز المالي إلى 17ر2 %.

وأضافت أن الحكومة قامت في الفترة الماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق في بعض القطاعات ، مؤكدة أن اقتصاد البلاد مستقر رغم ما تنشره وسائل الإعلام والصحف من أنه يواجه بعض المشاكل .

وتوقع صندوق النقد الدولي العام الماضي ارتفاع احتياطي البنك المركزي النيجيري من العملة الصعبة إلي 80 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة.

وقال ممثل الصندوق بنيجيريا سكوت روجرز إن توقعاته مبنية علي حرص الحكومة علي الاهتمام بالوضع الاقتصادي وتنفيذ المزيد من المشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الحرص على ترشيد الانفاق والحد من التضخم.

وتوقع مسئول الصندوق ارتفاع تدفق العملة الصعبة إلى نيجيريا بملياري دولار سنويا خلال الأعوام القادمة ؛ ما يساعد في زيادة احتياطي البنك المركزي النيجيري ..مشيرا إلى أهمية تنوع المواد المصدرة إلى الخارج وعدم الاعتماد علي البترول كمصدر رئيسي للتصدير.

من جهتهم ، قال مسئولون نيجيريون إن حجم اقتصاد البلاد يبلغ 510 مليارات دولار بعد إعادة تقييم الناتج المحلى الإجمالي، ليصبح الأكبر في إفريقيا، متخطيا بذلك حاملة اللقب السابقة، دولة جنوب أفريقيا، التى يبلغ حجم اقتصادها 353 مليار دولار.

وهذه الأرقام هي أول إعادة تقييم لإجمالي الناتج المحلى منذ 1990 لأكبر دولة إفريقية منتجة للنفط، إلا أن ذلك لا ينعكس على حياة 112 مليون نيجيري يصارعون من أجل البقاء ويعانون فقرا مدقعا ، واستخدم صندوق النقد الدولي قاعدة إحصائيات عام 1990 لتقييم إجمالي الناتج المحلى لنيجيريا فى 2013 بــ 292 مليار دولار إلا أن ذلك لم يضع في الاعتبار صناعات جديدة ناشئة كالاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والموسيقى، وخطوط الطيران، ومنافذ البيع عبر الإنترنت، وإنتاج الأفلام، ولم يكن لأى منها وجود عند تقدير آخر إجمالي ناتج محلى للبلاد في 1990 فمثلا كان عدد خطوط الهواتف الأرضية فى نيجيريا 300 ألف، بينما يبلغ اليوم عدد مستخدمي الهواتف الجوالة 100 مليون .

وقال رئيس المكتب الوطني للإحصاء يمي كالي إن الناتج الداخلي الخام تطور بأكثر من 15 مليار دولار مقارنة بسنة 2012 حيث كان في مستوى 9ر453 مليار دولارا، مشيرا إلى ان نيجيريا أصبحت أكبر منتج للنفط في إفريقيا في سنة 2013.

وأضاف كالي أنه وقع حساب الناتج الخام الاجمالي لسنة 2013 بطريقة جديدة حيث تغير جميع الدول طريقة الحساب كل 5 سنوات بينما لم تغير نيجيريا طريقة حساب اجمالي ناتجها الداخلي منذ سنة 1990.

ونيجيريا هى بلد في غرب إفريقيا وأكبر دولة في إفريقيا من حيث تعداد السكان، حيث يبل عدد سكانها مليون نسمة ومن موارد الدولة النفط الخام والكاسافا والعملة النيجيرية هي النيرة ، وللبلد حدود مع كل من بنين في الغرب، تشاد والكاميرون في الشرق، النيجر في الشمال وخليج غينيا في الجنوب وعاصمة نيجيريا هي أبوجا منذ عام 1991 وكانت لاجوس العاصمة السابقة.

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تصبح نيجيريا واحدة من أكبر 20 اقتصاد في العالم وقد لعبت احتياطيات النفط في البلاد دورا رئيسيا في الثروة المتنامية ونفوذها ، ويتوقع البنك الدولي أن تكون نيجيريا سوقا ناشئة ، ونيجيريا عضو في رابطة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة أوبك الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.