أعلنت وزارة العدل الأمريكية تغريم بنك من إمارة ليشتنشتاين 23.8 مليون دولار لصالح الحكومة الأميركية لتفادى ملاحقته قضائيا بتهمة عدم الكشف عن حسابات عملاء من الولايات المتحدة. كما وافق بنك" ليشتنشتاينشه لاندسبنك" ومقره مدينة فادوز عاصمة الإمارة على تسليم السلطات الأمريكية معلومات عن أكثر من 200 مودع أمريكى. ونتيجة للاتفاق بين البنك والحكومة الأمريكية لن يتم توجيه أى اتهامات جنائية إليه مع الاحتفاظ بسرية حسابات العملاء الأمريكية خلال الفترة من 2001 إلى 2011. فى الوقت نفسه فإن قيمة التسوية التى تم التوصل إليها عبارة عن حوالى 16.3 مليون دولار قيمة ضرائب كانت مستحقة على الحسابات السرية وأكثر من 7.5 مليون دولار قيمة ضرائب كانت مستحقة على أصحاب الحسابات. وقالت كاترين كينللى المدعى العام المساعد الأمريكى، إن اتفاقية عدم الملاحقة القضائية تعالج أخطاء الماضى التى ارتكبها بنك ليشتنشتاينشه لاندسبنك عندما سمح للمودعين بالتهرب من الضرائب المستحقة عليهم للخزانة الأمريكية باستخدام حسابات مصرفية سرية. واعترفت المدعى العام المساعد بالجهد الاستثنائي الذى تم بذله لتغيير قوانين البنوك فى إمارة ليشتنشتاين الأوروبية العام الماضى بحيث أصبح فى مقدور البنك تقديم المعلومات المصرفية للسلطات الأمريكية عن المودعين الأمريكيين الذين يتهربون من الضرائب.