أعلن بنك دبي الإسلامي أمس، رفع الحد المسموح به لنسبة تملك الأجانب بزيادة إضافية تصل إلى 10%، وهذا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك. وستعزز نسبة تملك الأجانب الجديدة والتي تصل إلى 25% بشكل قوي توفير السيولة للمستثمرين الأجانب. وكان بنك دبي الإسلامي الذي يعد من أكثر البنوك سيولة وتداولاً في سوق الأوراق المالية، تحت ضغط بشكل متواصل من المستثمرين الأجانب، مطالبين بإيجاد إمكانية إضافية تسمح بالاستثمار لكلا الطرفين من جميع أنحاء العالم.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، حظي دبي الإسلامي بمكانة عالية بين الكيانات الأفضل أداءً في سوق الأوراق المالية بعائد يقارب 170% منذ انتعاش الأسواق المالية في بداية عام 2012.