ان احد البنوك الخليجية الكبرى العاملة فى السوق المصرية قبل ست سنوات، يعتزم تنفيذ خطة انكماشية داخل السوق المصرية وذلك فى حال استمرار الاضطرابات السياسية والامنية والاقتصادية التى تعانى منها البلاد. وقالت مصادر من داخل البنك والذى تردد اسمه فى احدى القضايا المتدوالة امام القضاء حاليا ان وفدا من البنك الأم قد زار القاهرة منذ شهر لمناقشة هذه الخطة والاتفاق عليها تمهيدا لتنفيذها بدء من شهر يونية القادم. وتتضمن هذه الخطة حسب ما اكدته مصادر مصرفية اغلاق عشر فروع من اجمالى عدد فروع البنك البالغة 41 فرعا، بجانب تسريح عدد من العمالة المؤقتة. واضافت المصادر انه تم بالفعل اغلاق فرع للبنك بالجيزة،  ويجرى حاليا عمل تقييم لفروع البنك لاختيار التى سيتم اغلاقها. واضافت المصادر ان خطة البنك تعتمد على تقليل الموظفين داخل الفروع، باستحداث وسائل تكنولوجية لتقديم الخدمات للعملاء دون الحاجة للتواجد بالفروع.  فى السياق ذاته نفت المصادر وجود اى نية لدى ادارة البنك الخليجى التى ابديت حكومته تعاطفا من النظام السابق التخارج من السوق المصرية، مؤكدا انها سوق استراتيجية وكبيرة والحصول على رخصة مزاولة النشاط فيه صعب فى ظل المنافسة القوية، وسلامة القطاع المصرفى فيها بشكل كبير. كانت الجمعية العمومية للبنك التابع لواحدة من الدول الخليج التى لم تقدم اية مساعدات لمصر بعد ثورة يناير، قد وافقت مؤخرا على تغيير اسم وحدته بمصر الى نفس اسم المجموعة الام بدلا من الاسم المعمول بها منذ تأسيس البنك وتم العمل به بعد الاستحواذ ودخول البنك الخليجى السوق المصرية فى 2007. وتمكن البنك الخليجى عام 2007 من الدخول الى السوق المصرية فى صفقة اتهم فيها عدد من رموز النظام السابق. وتسيطر البنوك الخليجية على الحصة الاكبر للبنوك الاجنبية المتواجدة فى السوق، وتأتى دول الامارات العربية المتحدة على رأس تلك الدول المتواجدة فى السوق، حيث يوجد 4 بنوك اماراتية تعمل فى السوق المصرية وهى ابو ظبى الاسلامى وابو ظبى الوطنى وبنك المشرق بنك الاتحاد، ومن المقرر ان ينضم بنك دبى الامارات الى البنوك المتواجدة فى السوق فى حالة انتهاء الاستحواذ على وحدة البنك الفرنسى فى مصر باريبا. وقد شهدت الاسابيع الاخيرة دخول اول بنك قطرى السوق من خلال استحواذ قطر الوطنى على وحدة البنك الفرنسى فى مصر سوسيتيه جنرال.