واجه المصرف المركزي السويسري تحديات كثيرة هذه السنة، فالمصارف المركزية في دول الاتحاد الأوروبي والاحتياط الفيديرالي الأميركي يميل الى تبنّي سياسات نقدية توسعية دفاعاً عن اقتصاداتها.

وبهذا، سيكون "المركزي" السويسري أمام ضرورة رفع سقف احتياطاته النقدية سريعاً، كي يتمكن من مجاراة أوضاع المصارف المركزية الأخرى، أي أنه سيلجأ إلى تغيير سياساته الاستثمارية الخاصة.

ورأى خبراء أن التوازن بين الفرنك السويسري والدولار واليورو معاً كان معرّضاً للخطر، وأن مصير أسواق الصرف في القارة القديمة كان مقلقاً في حال نجح الاستفتاء الشعبي السويسري في تحقيق مخططاته.

هذا ولم يخفِ الخبراء في "المركزي" السويسري رغبة الإدارة في شراء كميات إضافية من الذهب في شكل مدروس. لكن نظراً إلى تراجع أسعار الذهب، يخطط المصرف المركزي لزيادة الكميات لديه بنسبة 7.7% إضافية. وبالطبع، يبقى الاستثمار في السندات المطروحة للتداول بالدولار هدفاً آخر للمصرف، بما أن مردودها ربما يتجاوز 7.5%.

ورأى الخبراء في وزارة الاقتصاد أن 16% من الأسهم المملوكة من "المركزي" السويسري أجنبية، لذا يُستحسن أن تعمل إدارة المصرف على تعزيز حصصها من الأسهم الخارجية كي تستأثر حتى نهاية العام الحالي بما بين 20 إلى 25% من الأسهم الموجودة في المصرف.