بدأت المصارف السورية الكبيرة، استعداداتها لاستئناف القروض ومنح تسهيلات ائتمانية للعملاء، بعد فترة ركود دامت أكثر من 3 أعوام، فيما كشفت مصادر مطلعة، عن إمكانية استئناف المصرفين التجاري والعقاري منح القروض مطلع العام المقبل.

ويعتزم المصرف العقاري إعادة دراسة منح القروض العقارية، لمن قام بوضع وديعة من أجل السكن قبل عام 2011، وأبدى  مصرف التسليف الشعبي،كذلك  استعداده لمنح القروض والبدء في التسهيلات الائتمانية حال الحصول على الموافقات اللازمة.
وعزت المصادر سبب تحسن السيولة إلى ثقة المواطنين في المصارف الحكومية، وعودة أجزاء من المبالغ المسحوبة، فيما توقعت ارتفاعات أفضل في حجم السيولة مع استمرار تريث مجلس النقد والتسليف في السماح للمصارف بمنح القروض الشخصية ريثما تصل نسب السيولة إلى مستويات مطمئنة، وفي المقابل تتراجع معدلات التضخم في الأسواق.

وشرع مصرف التسليف في منح قروض سقفها 300 ألف ليرة مدة ثلاث سنوات، وحصل على موافقة وزير المال، إلا أن التنسيق مع بقية الجهات المعنية بالأمر لم ينته بعد.

وبقي مصرف التوفير مستمراً في منح القروض منذ مطلع العام الفائت، و لا يزال يتلقى طلبات الحصول على قروض شخصية للموظفين، وذلك وفقاً لما أعلن عنه المصرف قبل أسابيع قليلة من أنه سيستأنف الإقراض مطلع العام المقبل مباشرة وذلك بعد موافقة الحكومة وبدعم من وزير المال.

بينما تشير مصادر في المصرف الصناعي إلى تركز اهتمام القائمين عليه على تحصيل القروض الممنوحة سابقا، خصوصًأ المتوسطة وطويلة الأجل بما يضمن تحسن سيولة المصرف، وفي حال استئناف نشاط منح القروض، سيتم اعتماد آلية جديدة تتيح تحقيق مصلحة المصرف والمقترض وتحقيق التنمية بما ينسجم مع المشروعات التي تساهم في إعادة الإعمار.‏