رهن محافظ البنك المركزى هشام رامز  ومحافظها لدى صندوق النقد أية زيادة في القرض الجارى التفاوض بشأنه مع المؤسسة الدولية، بالمدة الزمنية المقترحة للقرض، مؤكدا أن مصر لم تطلب أية زيادة حتى الآن. وقال رامز ان الزيادة من المتوقع ان تصل إلى مليار دولار فى حال وصول مدة القرض إلى اكثر من 30 شهرا، مؤكدا وصول الجانب المصري الى مراحل متقدمة مع المؤسسة الدولية التى تعكف لجنة فنية منها منذ عشرة أيام على دراسة كافة الجوانب السابقة للتوقيع على قرض تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار. واكد رامز أنه من المقرر أن يلتقى مع لجنة صندوق النقد الفنية خلال الاسبوع الجاري على ان تسير الامور  بشكل جيد، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة اخبارا إيجابية بخصوص حق مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد، مؤكدا فى الوقت ذاته قدرة المفاوض المصري على الحصول على أفضل العروض المقدمة من قبل المؤسسات والجهات المانحة. واكد محافظ مصر فى صندوق النقد ان الفترة القادمة سوف تشهد تحسنا فى الاحتياطي النقدي بعد الحصول على مساعدات من الدول العربية ممثلة في ليبيا وقطر تقدر بنحو 5 مليار دولار.