"البنك المركزي المصري" سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس القادم في وقت يوازن فيه بين ضرورة مكافحة التضخم من جهة ودعم العملة وتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب أكثر من 3 سنوات من الاضطراب من جهة أخرى.
يذكر أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الحضر لا يزال مرتفعاً رغم تباطئه على مدى 3 أشهر متتالية قبل استقراره عند 9.8% في آذار الماضي.
لكن رغم ذلك قد يكون من السابق لأوانه أن يخفض "البنك المركزي المصري" أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.