بغداد ـ وكالات
نفى البنك المركزي العراقي ما نقلته وسائل الإعلام بشأن سرقة عشرة أطنان من احتياطي البنك من الذهب.. داعيا من أطلق التصريح إلى تقديم ما يثبته. وأكد أن أصحاب هذه التصريحات سيتعرضون للملاحقات القانونية أمام القضاء كون تلك التصريحات تهدف إلى أرباك السوق والإساءة إلى سمعة البنك والاقتصاد العراقي . وقالت دائرة إعلام البنك إن بعض وسائل إعلام تناقلت تصريحات لأحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية بخصوص سرقة عشرة أطنان من الذهب، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة جملة وتفصيلا. وأعرب البنك عن أسفه لكون هذه المعلومات عارية عن الصحة وتصدر من أحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي، قد اتهم رئاسة البنك المركزي الحالية بسرقة عشرة أطنان من احتياطي الذهب. وقال الشهيلي في مؤتمر صحفي، إن لجنة النزاهة النيابية تعتزم فتح ملفين وصفهما بالخطيرين الأول تمويل شركات الهاتف النقال من أموال البنك المركزي، والآخر سرقة عشرة أطنان من احتاطي الذهب في البنك، متهما الرئاسة الحالية لإدارة البنك المركزي بالوقوف خلف هذه السرقة .