عقد مصرف سورية المركزي جلسة تدخل طارئة للبحث في أسعار الصرف المغالى بها التي بدأت السوق غير النظامية بتداولها طرح خلالها شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للبيع على مؤسسات الصرافة.

وأشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح لـ سانا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية بهدف إعادة الارتياح إلى الأسواق حيث تم رفع حجم التدخل في سوق القطع الأجنبي من خلال السماح لشركات الصرافة بالاحتفاظ بنسبة 30 بالمئة من حوالاتها الواردة بالقطع الأجنبي بدلاً من 20 بالمئة على أن تستخدم هذه الزيادة 10بالمئة لتلبية الطلب للأغراض التجارية والاستمرار باستخدام نسبة 20بالمئة المحددة سابقا لتلبية الطلب للأغراض التجارية وغير التجارية.
ولفت ميالة إلى السماح لمؤسسات الصرافة بتقديم طلبات لمصرف سورية المركزي لتلبية أي طلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات وبالتالي ضمان عدم وجود أي فجوات تمويلية في السوق تسمح بالمضاربة على سعر الصرف كما تم أيضا السماح لمكاتب الصرافة بتمويل العمليات التجارية من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية.

وأشار حاكم مصرف سورية المركزي الى استمرار المصرف بتمويل جميع طلبات المستوردين من القطع الأجنبي عن طريق المصارف المرخصة وبأسعار مدعومة داعيا المستوردين إلى التوجه إلى المصارف ومؤسسات الصرافة لتمويل طلباتهم من القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات.
وأكد التزام المصرف بالتدخل الفوري في سوق القطع الأجنبي لتحقيق “استقرار السوق” وعودة سعر الصرف إلى “مستوياته التوازنية” والعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية والكفيلة بإعادة الاستقرار إلى سعر الصرف ومنع المضاربين من “توظيف العوامل الطارئة لأغراض زعزعة استقرار سعر الصرف وخلق مستويات سعرية وهمية”.

من جهتهم أكد ممثلو مؤسسات الصرافة أن التراجع الحاصل في سعر الصرف هو نتيجة لنشاط المضاربات في السوق غير النظامية في ظل التهويل الإعلامي الذي قامت به بعض المواقع الإعلامية من خلال بث أسعار وهمية لسعر الصرف والذي أدى إلى نشر حالة من الفوضى في التسعير في السوق وزيادة ملحوظة في نشاط المضاربات على سعر الصرف لتحقيق مكاسب استثنائية من خلال استغلال هذه الحالة.
وأشاروا إلى عزمهم على إطلاق موقع الكتروني خاص بهم بالإضافة إلى صفحة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي وذلك بهدف إيصال أسعار الصرف الحقيقية السائدة في الأسواق إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتصحيح المغالطات التي تقوم المواقع المغرضة بنشرها.
وتم خلال الجلسة طرح شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للبيع على مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في سورية لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية وفق الضوابط الناظمة غير أن أيا من تلك المؤسسات لم تبد رغبتها في الشراء وهذا دليل على عدم وجود طلب حقيقي يستدعي ذلك وعلى أن “الارتفاع في السوق وهمي ولا يعتمد على طلب حقيقي”.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع آخر بهدف إجراء تقييم لتطورات سعر الصرف بحيث يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحسب تطورات الأسواق.