يصدر المصرف المركزي 5 أنظمة مصرفية جديدة قبل نهاية العام الحالي، لإعادة ترتيب أوراق سوق بطاقات الائتمان والرهون العقارية والدفع المباشر، إلى جانب “التركزات الائتمانية” و”السيولة” لدى البنوك، اللذين تم إرجاء تطبيقهما في ديسمبر الماضي إلى أجل غير محدد. وقال مصدر في المصرف المركزي لـ”الاتحاد” إن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد بالفعل الإعلان عن عدد من الأنظمة الجديدة التي اقترب “المركزي” من إنهاء مراجعتها بشكل واف، ودراستها من جميع الجوانب، وهي “نظام الرهن العقاري للأفراد” ونظام خاص بالبطاقات الائتمانية، ونظام الدفع المباشر الذي سيطبق في 15 يونيو، بحسب ما أعلن “المركزي” أمس الأول. أما نظام “السيولة” الذي كان من المفترض أن يسري مطلع العام الحالي، ونظام “التركزات الائتمانية” الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي وعاد “المركزي” وأجله في ديسمبر، فسيتم تطبيقهما بحلول نهاية العام، أو مطلع 2014، بعد أن استعدت البنوك بشكل كاف للالتزام ببنودهما، بحسب المصدر ذاته. يشار إلى أن نظام “التركزات الائتمانية” يحدد سقوف القروض والتسهيلات البنكية المسموح بها لعميل واحد، سواء كان شركة أو فرداً أو جهة حكومية أو خاصة. وكان يفترض تطبيق معايير صارمة لإدارة السيولة في البنوك على مراحل تستمر لعدة سنوات، واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الأزمات الطارئة. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشره اسمه، إن المصرف المركزي يحرص على التأني دائماً في إصدار الأنظمة الجديدة، ويفضل دراستها بشكل معمق، بالتشاور في كثير من الأحيان مع البنوك، إضافة إلى أن بعض هذه الأنظمة قد يتطلب الحصول على موافقات من جهات تشريعية أخرى لمراجعتها واعتمادها، مثل وزارة العدل. وأكد المصدر أن الأنظمة الجديدة ستعكس جهود المصرف المركزي لتحقيق اقتصاد مستقر ومتوازن وأكثر قوة، واستراتيجيته لإنشاء نظام مصرفي أكثر ملاءمة للأفراد، من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استقراراً واستمرارية.