اعلن يورغ اسموسن عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي الاثنين انه من الممكن ادخال تعديلات على خطة مساعدة قبرص التي تقررت السبت في بروكسل طالما ان تمويلها مضمون.وقال الالماني اسموسن خلال مؤتمر صحافي في برلين "انه برنامج التصحيح للحكومة القبرصية وليس للترويكا او اي حكومة اخرى"، مضيفا "اذا اراد الرئيس القبرصي تغيير شيء ما حول الضريبة على الودائع، فالامر بين يديه". وقال "عليه فقط ان يضمن ان التمويل لا يمس" ما يعني ان تقدم قبرص مساهمتها الخاصة البالغة 6 مليار يورو. وتوصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي فجر السبت الى اتفاق حول خطة انقاذ قبرص التي تتضمن تقديم قرض بقيمة 10 مليار يورو للجزيرة مقابل ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية بهدف جمع 5,8 مليار يورو.ولخفض مساهمتها في هذا القرض طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض ضريبة غير مسبوقة بنسبة 6,75 بالمئة على الودائع المصرفية التي تقل عن 100 الف يورو و9,9 بالمئة على ما يفوق ال100 الف. وقبرص هي خامس دولة تستفيد من مساعدة شركائها لكنها الاولى التي تفرض فيها مثل هذه الضريبة. وادى الاعلان عن هذه الضريبة الى تراجع البورصات الاوروبية ومخاوف حول المصارف القبرصية.لكن اسموسن شدد على ان الجهات المانحة ليس الوحيدة التي قررت هذه الخطة موضحا "ليس الامر كما وكأن الترويكا اصرت على هذه الخطة" بل على العكس. اما وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله، فقد اكد في مقابلة مع التلفزيون الالماني "آ ار دي" ان المانيا "كانت ستحترم" فكرة استثناء اصحاب الحسابات التي لا تضم اكثر من مئة الف يورو.واكد في الوقت نفسه ان "المفاوضين لم يرغبوا في الذهاب بعيدا في فرض ضريبة على كبار المستثمرين". وتابع انه في المقابل ليس هناك حل آخر سوى اشراك المودعين في المصارف القبرصية لان "المشكلة المصرفية القبرصية كبيرة (...) وليس هناك اي بلد في هذا الوضع"، ملمحا بذلك الى ان الودائع في مصارف قبرص تعادل ثمانية اضعاف اجمالي الناتج الداخلي للجزيرة. وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس اعتبر الاحد في خطاب الى الامة ان هذا الخيار هو "الاقل ايلاما" لبلاده معبرا عن امله في تعديل الخطة لتخفيف عواقبها على صغار المودعين.واكد اسموسن "انها خطته، هو يقرر بنودها" موضحا ان "الوضع في القطاع المصرفي القبرصي لا يخول اتخاذ قرار سهل بدون مخاطر محتملة".