من المقرر أن يتولى الكندى مارك كارنى منصب محافظ البنك المركزى البريطانى، خلفا لميرفين كينج، غدا الاثنين، فى عملية ستجعل منه واحدا من أكثر الرجال نفوذا فى بريطانيا. ويواجه الكندى البالغ من العمر 48 عاما تحديات فى اقتصاد يعانى من نمو منخفض منذ فترة الركود التى شهدتها البلاد فى 2008 و2009. وجردت وكالات التصنيف العالمية بريطانيا هذا العام من تصنيفها الائتمانى العالى "أيه.أيه.أيه". لكن كارتى ليس لديه متسع من الوقت ليتكيف مع الوظيفة، حيث من المقرر أن تتخذ لجنة السياسة النقدية للمصرف قرارها الشهرى بشأن معدلات الفائدة يوم الخميس المقبل. وقال اقتصاديون، إنهم يتوقعون أن يسير كارنى على خطى سلفه من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها القياسى المتدنى، والذى استمر لمدة أربع سنوات عند 0.5%. كما تقرر اللجنة المؤلفة من تسعة أشخاص جولة أخرى من التسهيل الكمى. وشهدت الخطة بالفعل ضخ المصرف 375 مليار جنيه استرلينى (570 مليار دولار) فى خطة شراء أصول فى محاولة لتحفيز الاقتصاد. وفى اجتماعات أخيرة، خسر كينج، الذى تقاعد بعد عقد من رئاسة البنك المركزى، مرارا فى التصويت أمام الأغلبية فى دعوته لزيادة التسهيل الكمى بمقدار 25 مليار جنيه استرلينى. وقال كينج مؤخرا لمجموعة من المصرفيين فى مدينة لندن إنه "من المبكر القول إن مهمة ضمان انتعاش قد اكتملت... هناك حجة قوية من أجل مزيد من التحفيز". وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطنى يوم الخميس الماضى أن الركود المزدوج لبريطانيا لم يحدث أبدا. وتشير البيانات أنه لم يحدث ركود ثان فى عامى 2011 و2012، حيث أظهرت أن النمو الإجمالى فى الربع الأول لعام 2012 ارتفع إلى 0% بعد انكماش سابق بنسبة 1.0%. ومع هذا، أظهرت الأرقام أن الركود الأول فى عامى 2008 و2009 كان أعمق مما كان يعتقد فى السابق فى ظل تراجع بنسبة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.7% بدلا من مما ذكر سابقا بنسبة 6.3%. وقالت فيكى ريدوود، كبيرة الاقتصاديين فى مؤسسة "كابيتال إيكونيمكس"، إن كارنى سيحذو على الأرجح حذو كينج فى الحث لمزيد من التدابير لمساعدة الانتعاش. وذكرت "لا نزال نعتقد أن السيد كارنى سيضطر إلى اتخاذ إجراء بعد وصوله الأسبوع المقبل، لضمان حصول الانتعاش على مزيد من قوة الدفع". وتعنى القواعد الجديدة أنه فى حال زيادة التضخم كما هو متوقع بنسبة 1.3% أو أكثر فى يونيو، فوق الهدف الرسمى المتوقع للبنك والبالغ 2%، سيجبر كارنى أيضا إلى كتابة خطاب تفسيرى مفتوح لوزير المالية جورج أوسبورن.