بعد تأخير دام سنوات، يضع القطاع المصرفي اللبناني حالياً اللمسات الأخيرة لتحقيق المقاصة الالكترونية لأدوات الدفع والتي سوف تشمل لاحقاً جميع مدفوعات القطاع العام وذلك قبيل نهاية العام.يتحضّر مصرف لبنان المركزي والمصارف والشركات المالية اللبنانية لإطلاق المقاصة الإلكترونية لأدوات الدفع المالية في لبنان في موعد أقصاه نهاية شهر أيار المقبل، وهي خطوة نوعية وقفزة إلى المستقبل سوف يحققها لبنان، وسوف تستكمل هذه الخطوة التاريخية بتحقيق المدفوعات الإلكترونية أيضاً للقطاع العام اللبناني. وفي حين أن لبنان تأخر عن الكثير من الدول في الإنتقال إلى المقاصة الإلكترونية. وقد سبقته إليها دول عربية، بالإضافة إلى الدول الغربية. غير أن لبنان سوف يكون السباق في تحقيق المدفوعات الإلكترونية لمؤسسات القطاع العام وذلك قبل نهاية العام الحالي. وقد اتخذ مصرف لبنان جميع الإجراءات للحفاظ على استمرارية عمل المقاصة الإلكترونية كما أنظمة الدفع الإلكترونية ومنها نظام الـ RTGS (نظام الدفع الفوري) وذلك خلال الظروف الإستثنائية الأمنية أو حتى الطبيعية إذا ما طرأت، حيث يستطيع تشغيل هذا النظام الالكتروني من أي منطقة في لبنان. كذلك تتحضّر المصارف لتكون جاهزة على هذا الصعيد. وكان الجهاز المصرفي اللبناني أطلق نظام الدفع الفوري RTGS منذ شهر تموز الماضي. وقد تمكّن القطاع المصرفي من إنجاح هذا الإطلاق والعمل من دون التعرّض لأي نكسة أو إلى أي توقف أو أي طارىء. وقد استفاد بذلك من خبرة الدول الأخرى على هذا الصعيد. وتتقدّم وزارة المالية اللبنانية جميع الوزارات والمؤسسات العامة في الجهوزية شبه التامة للدخول في عصر المدفوعات العامة الإلكترونية كونها سبقت واعتمدت في مدفوعاتها على الأنظمة المعلوماتية والممكننة الكاملة لعملياتها.وبموجب الأنظمة الجديدة سوف يكون مصرف لبنان المركزي المشرف والمركز الوحيد لإدارة وتنظيم وتوزيع المدفوعات الإلكترونية على أنواعها المختلفة بما يحفظ له الدور الرئيسي في النظام المالي وحركة الأموال. كما سيعطيه ذلك أدوات جديدة أكثر فعالية في إدارة الوضع النقدي لتحقيق الإستقرار المالي والنقدي، وتوفير كل الظروف لنمو اقتصادي أفضل.