أعرب البنك المركزي التونسي عن قلقه من التداعيات المحتملة للتطورات الأمنية الأخيرة سواء في تونس أو على المستوى الإقليمي وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد.. داعيا الأطراف المعنية إلى مزيد اليقظة لاحتواء هذه التطورات.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ، في بيان صدر في ختام اجتماعه الدوري ، إلى تراجع الإنتاج الصناعي خلال شهر أبريل الماضي بنسبة1ر0 في المئة بحساب الانزلاق السنوي لتقلص الإنتاج في الصناعات غير المعملية ، لاسيما قطاع الطاقة .
وقد شهد النشاط السياحي بدوره تراجعا على مستوى أبرز مؤشراته خلال شهر يونيو المنصرم لينخفض عدد السياح بحوالي 3ر3 في المئة بحساب الانزلاق السنوي و4ر4 في المئة لليالي السياحية.
ولفت البيان الى أن آخر المؤشرات المتوفرة تعكس تحسنا في عائدات القطاع السياحي لتتم تبعا لهذه التطورات مراجعة نسبة النمو المنتظرة في تونس إلى 8ر2 في المئة عام 2014 و 5ر3 بالمئة عام 2015.
وسجل المجلس على المستوى المحلي أداء جيدا بالنسبة إلى قطاعي الفلاحة والمناجم  فيما تواصلت عوامل الهشاشة في باقي قطاعات الإنتاج .
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في ضوء هذه المعطيات الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير.