أكد البنك الدولي أن المملكة الأردنية الهاشمية ستستفيد من الوفر والاستقرار المالي المتحقق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..بفضل تدفقات سيولة تضفي نوعا من الدفع للنمو الاقتصادي المستدام للمملكة خلال العامين 2014 و2015.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية " بترا "عن البنك الدولي في أحدث تقرير صادر عنه حول المستجدات الاقتصادية الإقليمية..أن دول الخليج تعهدت بتقديم نحو/ 5 ر21/ مليار دولار لدول المنطقة العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ذهبت أكثر من نصفها إلى مصر وحصل الأردن على جزء منها.
وذهب البنك الدولي في توقعاته لتقديرات النمو الاقتصادي الأردني للعام 2014 كما قدرها صندوق النقد بواقع /5ر3 / في المائة مدفوعة بمشاريع المنحة الخليجية الأمر الذي يرجح أن يعود الاقتصاد الأردني إلى مستوى نمو يعادل أربعة في المائة في العام 2015.
ويرى البنك أن نسبة العجز المالي للموازنة العامة من الناتج المحلي الاجمالي والذي سجل / 3 ر15 / في المائة عام 2013 سينخفض الى / 5 ر14 / في المائة في العام الحالي 2014 وصولا الى / 7ر9 / في المائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2015.
ويتوقع أن تقود البلدان المصدرة للنفط في المنطقة وخاصة بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قاطرة الانتعاش بنمو يصل / 5 ر3/ في المائة عام 2014 وإلى/ 8 ر4 / في المائة عام 2015.