أقرت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 30 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، فيما صادقت على البيانات المالية لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور ميشيل مارتو ان مجموعة البنك، تمكنت خلال عام 2013 من تحقيقِ أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحقّقت خلال العام الماضي، وذلك على الرغمِ من استمرار الظّروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي شهدتها معظم دول المنطقة وخصوصا دول الجوار.
وأضاف في بيان أصدره البنك اليوم السبت، أن الأرباح قبل الضريبة بلغت 1ر150 مليون دينار مقابل 2ر142 مليون دينار في عام 2012 بزيادة نسبتها 6ر5 بالمئة، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 9ر106 مليون دينار مقابل 5ر104 مليون دينار في العام السابق، "وبهذه النتائج وصلت حقوق الملكية إلى 1ر1 مليار دينار.
ولفت الدكتور مارتو أن مجموعة البنك حققت نموا في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 2ر7 مليار دينار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 1ر5 مليار دينار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 3 مليارات دينار.
وقال إن هذه النتائج انعكست إيجابيا على مؤشرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة؛ إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 8ر18 بالمئة وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة 8 بالمئة، وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة 12 بالمئة.
كما بلغت نسبة السيولة 159 بالمئة، وهي تزيد أيضا عن الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100 بالمئة، وبلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 3ر52 بالمئة.
وأكد أن هذه النسبة تعد مناسبة أيضا في مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على الموجودات 5ر1 بالمئة، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 2ر10 بالمئة. كما بلغ مؤشر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37 بالمئة، وهو من أفضل المستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية.
وبين أن هذه النتائج الإيجابية تحققت رغم الانخفاض في قيمة الليرة السورية وتأثير ذلك على أرصدة بنود الميزانية المجمّعة للبنك نتيجة دمج بنود ميزانية المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سورية "وهو بنك تابع" ضمن البنود المقابلة لها في الميزانية الموحدة للبنك.
وأكد أنه بفضل السياسات الحصيفة التي يتم تطبيقها واصل البنك المحافظة على مواقع متقدمة في القطاع المصرفي الأردني، حيث احتل المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ البنك على حصة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 8ر14 بالمئة، وحصة بلغت 8ر15 بالمئة من ودائع العملاء وحصة نسبتها 6ر11 بالمئة من التسهيلات الائتمانية المباشرة.
يذكر أن بنك الإسكان يعد من الشركات القيادية في السوق، إذ بلغت القيمة السوقية لأسهم البنك نحو 2ر2 مليار دينار في نهاية عام 2013 وهي تشكل ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشّركات المدرجة في بورصة عمان.
وعلى نحو مماثل، نجح البنك في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، حيث تم خلال عام 2013 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق المحلي، حيث تم افتتاح ثلاثة فروع جديدة ليصل بذلك عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى 119 فرعا، محافظا بذلك على مركز الصدارة في هذا المجال، كما تم إضافة خمسة أجهزة صراف آلي جديدة ليصل بذلك مجموع أجهزة شبكة الصراف الآلي إلى 199 جهازا وهي أيضا أكبر شبكة في السوق المحلي.
وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أن الفروع الخارجية للبنك في فلسطين والبحرين، والبنوك التابعة في الجزائر وبريطانيا أظهرت أداء جيدا، وتمكن المصرف التابع للبنك في سورية رغم الظروف الصعبة في سورية الشقيقة من التّماسك والاحتفاظ بمركز مالي جيد " نسبيا"، وقوة في الملاءَة المالية والسيولة.
كما واصلت مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميز في تسويق خدمات البنك من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء، أفرادا ومؤسسات، في هذه الدول.
وأعلن الدكتور مارتو ردا على أسئلة الهيئة العامة أن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين سيتم في يوم 5 أيار المقبل.