قررت سلطة التنظيم الخاصة بشركات الاتصالات في موريتانيا, فرض غرامات مالية على شركتي الموريتانية ـ المغربية للاتصالات "موريتل"، والموريتانية ـ التونسية للاتصالات "ماتل", وذلك بسبب ما وصفته بضعف الخدمات التي تقدمها الشركتان لمستخدمي الهاتف النقال والانترنت. ويبلغ مجموع الغرامة المفروضة على الشركتين 69 مليون أوقية, من بينها 47 مليون على شركة "موريتل" وحدها، بعد أيام من الإنذار الذي وجهته إليها شركة التنظيم. ويأتي فرض الغرامة بعد عجز الشركتين عن إصلاح الخلل الفني الذي أصاب أجهزتهما بالتزامن خلال الأسابيع الأخيرة وتسبب في ضعف الخدمات، وهو ما اعتبرته سلطة التنظيم خرقاً لالتزاماتهما الموقعة بموجب المادة: 6 من القانون019/99 الصادر في تموز/يوليو 1999م.