أنتجت شركة برمجيات أسترالية صغيرة غير معروفة برنامج كمبيوتر ساعد الصحفيين في تجميع خيوط الأخبار من كم هائل من البيانات التي عثر عليها في وثائق بنما أحدى أكبر تسريبات الوثائق في التاريخ.

وقدمت شركة نويكس ومقرها سيدني برنامجها لتحليل الوثائق للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين لمساعدتهم على تصنيف ملايين الوثائق المسربة من شركة موساك فونسيكا القانونية البنمية.

وتشمل وثائق بنما بيانات يبلغ حجمها 2.6 تيرابايت منها رسائل بالبريد الالكتروني وصور ووثائق بي.دي.اف وغيرها وتثير تساؤلات حول التعاملات المالية لشخصيات سياسية بارزة وشخصيات عامة من خلال فتح شركات معاملات خارجية (أوفشور).

وقالت انجيلا برونتينج نائبة رئيس شركة نويكس لرويترز في حديث على الهاتف يوم الثلاثاء "ما قمنا به هو أننا مكنا الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين من القيام بما لم يكن بمقدورهم عمله على الأرجح في شهور أو سنوات."

وباستخدام هذا البرنامج تمكن الاتحاد ومقره واشنطن من تحويل ملايين الوثائق المصورة وبعضها مصور منذ عشرات السنين إلى نصوص يمكن البحث فيها وساعد البرنامج شبكة الصحفيين على رصد وتتبع عملاء موساك فونسيكا في هذه الوثائق.

وأثارت التسريبات الواسعة النطاق تحقيقات على مستوى العالم في أنشطة يشتبه في أنها غير قانونية قام بها أغنياء العالم وأصحاب النفوذ. وتنفي شركة موساك فونسيكا التي كانت محور هذه التسريبات قيامها بأي مخالفات.

ويظهر استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تحليل الوثائق والبيانات الأهمية المتنامية لدور التكنولوجيا في مساعدة الصحفيين على استخلاص المعاني من السبق الإخباري بشكل أفضل.

وبدأت نويكس العمل قبل عشر سنوات بمصمم برامج أمضى سنوات دراسته في الجامعة في محاولة التوصل إلى طرق لتبسيط البريد الالكتروني. وتقول الشركة إنها الآن تبيع برامجها في 65 دولة لقائمة عملاء منهم المخابرات الأمريكية وعدة إدارات حكومية وهيئات إنفاذ القانون.

وقالت برونتينج "يجري استخدام برامجنا في بعض المجالات غير التقليدية في العالم." وأضافت أن برامج نويكس تستخدم في التحقيقات الخاصة بشبكات استغلال الأطفال جنسيا وتهريب البشر والتهرب الضريبي.

ونويكس شركة خاصة ونأت بنفسها عن معرفة فحوى ملايين الوثائق التي يبحث فيها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين باستخدام برنامجها. وقدم مستشار من الشركة النصح للاتحاد بناء على سيناريوهات مفترضة بدلا من معلومات حقيقية.

وأضافت برونتينج "نتعامل مع الكثير من هيئات إنفاذ القانون والحكومات حول العالم. ولا يمكننا معرفة ما يقومون به."