ألزمت مؤسسة النقد السعودية "ساما" المصارف المحلية أخيرا بإدراج الحاجز الأمني الإضافي "المعيار الثنائي" أثناء استخدام خدمات الهاتف المصرفي في خطة تهدف لمنع وقوع حالات الاحتيال بحق المستخدمين. وقـــــــــال مسؤولون مصرفيون، إن الإجراء الأخير احترازي بعد تكرر عمليات احتيال واختلاسات لحسابات العملاء في المصارف، من خلال بعض القنوات البديلة التي تقدم الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرين إلى أن القطاع المصرفي السعودي يعد أول مستخدم لهذا المعيار الأمني خليجيا. وأضافوا أن المصارف اتجهت بتعليمات من "ساما" إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية للهاتف المصرفي، الذي بات يمنع إجراء أي عملية مصرفية إلا بعد إشعار العميل وتزويده من خلال هاتفة النقال برمز سري لإتمام العملية. وقال مسؤول مصرفي - فضل عدم ذكر اسمه - إن المصارف المحلية بدأت بإجراء جديد لخدمة الهاتف المصرفي من خلال مطالبة العميل بالتأكيد على تحديد الهواتف المستخدمة، واعتمادها في سجل بياناته، إضافة إلى خاصية إرسال رسالة للتأكيد على أن مجري العملية هو ذاته العميل، بغض النظر عن الهاتف المستخدم. ولفت إلى أن بعض الإدارات الرئيسة والعليا في المصارف السعودية بدأت منذ أربعة أشهر بحجب بيانات البطاقة المصرفية الخاصة بالعملاء عند المراسلات إلى الفروع، إضافة إلى منع إرسال قائمة معلومات العملاء على البريد الإلكتروني كون رقم البطاقة قد يكون مدخلا للحسابات