اتفق عدد من الإخصائيين في تقنية المعلومات في أن هناك عدة أسباب تعوق نشوء سوق للتجارة الإلكترونية منها مايندرج تحت الأنظمة ومنها ما يندرج تحت البنى التحتية، حيث سأتطرق لبعض تلك التحديات والمعوقات التي تؤخر عملية التجارة الإلكترونية في المملكة. فعلى سبيل المثال، البريد السعودي، فهي تحمل بنية تحتية لا تؤهل للوصول إلى مرحلة التجارة الإلكترونية ليس بسبب عدم الدقة في التوصيل، أو بسبب عدم القدرة على متابعة الطرود، بل بسبب أنه ليس هناك ضمان كاف لوصول الطرد لصندوق البريد في الوقت المحدد أو ربما لن يكون هناك وصول كامل، وبذلك سيكون هناك مال مهدر بسبب قيمة المشتريات غير المستلمة مما سيؤدي إلى عدم ثقة المستخدمين وبالتالي تعطيل دور التجارة الإلكترونية. البريد كما هو معروف في دول العالم بالبريد المنزلي يمنح لكل ساكن "مجانا" حيث يكون لكل ساكن عنوان بريدي خاص به يستقبل عليه ويرسل عن طريقة الرسائل دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب البريد. أما لدينا فهناك تعطيل كامل لدور صندوق البريد المنزلي، وأضف إلى ذلك الرسوم العالية التي تثقل كاهل المشترك مما يؤدي إلى صرف النظر عن الاشتراك في هذه الخدمة. فيما أكد عبدالعزيز العكوز مختص في تقنية المعلومات عبر مدونته أن دور المصارف أهم دور في نجاح وتحقيق مفهوم التجارة الإلكتروينة، فطريقة الدفع هي إحدى أهم أدوات التجارة الإلكترونية وغالبا ما تكون عن طريق البطاقات الائتمانية أو الشيكات الإلكترونية. نعم نملك البطاقات الائتمانية ولكن لانملك الشيكات الإلكترونية ولكن لابأس، فمصدر واحد أفضل من لاشيء، هناك رسوم للبطاقات الائتمانية أضف إلى ذلك رسوم الخدمة والفوائد وغيرها من الرسوم الأخرى. كثرة الرسوم هي السبب الرئيس لعدم امتلاك الأفراد تلك الأداة للدفع.